إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام — الصفحة ١٦١

: غير نجس إذا لم يلاق نجاسة . الخامس : فيه أن المعتكف إذا أخرج رأسه من المسجد لم يفسد اعتكافه وقد يقاس عليه غيره من الأعضاء، إذا لم يخرج جميع بدنه من المسجد. وقد يستدل به على أن من حلف أن لا يخرج من بيت أو غيره، فخرج ببعض بدنه . لم يحدث. ووجه الاستدلال أن الحديث دل على أن خروج بعض البدن لا يكون كخروج كله فيما يعتبر فيه الكون في المكان المعين، وإذا لم يكن خروج بعضه کخروج كله لم يحنث بذلك. فإن اليمين إنما تعلقت بخروجه. وحقيقته في الكل. أعني كل البدن . ٤٢ - الحديث الرابع : عن عائشة رضي الله عنها قالت « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَنكِيءُ في حِجْرِي، فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَأَنا حَائِضٌ ) . فيه مثل ما تقدم من طهارة بدن الحائض، وما يلابسها مما لم تلحقه نجاسة، وجواز ملابستها أيضاً، كما قلناه . وفيه إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن لأن قولها « فيقرأ القرآن » إنما يحسن التنصيص عليه إذا كان ثمة ما يوهم منعه . ولو كانت قراءة القرآن للحائض جائزة لكان هذا الوهم منتفياً . أعني توهم امتناع قراءة القرآن في حجر الحائض. ومذهب الشافعي الصحيح : امتناع قراءة الحائض القرآن. ومشهور مذهب أصحاب مالك : جوازه . ٤٣ - الحديث الخامس : عن معاذة قالت « سألت عائشة رضي الله عنها، فقالت : ما بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ، وَلَا تَقْضِي الصَّلاةَ؟ فقالت : أَحَرُورِيَّةُ أَنْتِ ؟ فقلت : لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِني أَسْأَلُ . فقالت: كانَ يُصِيبُنَا ذَلِكِ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ ، وَلاَ تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاة (٢). (۲) ( (1) أخرجه البخاري في التوحيد بهذا اللفظ، ومسلم في الطهارة، وأبو داود والنسائي وابن ماجه . (۲) أخرجه البخاري، بألفاظ مختلفة، ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي . ١٦٠
الجزء 01 — ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.