يتقدم ذلك على هذا الحديث فلتجعل الألف واللام لتعريف الحقيقة وتنزل على تلك الشفاعة. لأنه كالمطلق حينئذ فيكفي تنزيله على فرد . وليس لك أن تقول : لا حاجة إلى هذا التكلف، إذ ليس في الحديث إلا قوله وأعطيت الشفاعة ) وكل هذه الأقسام التي ذكرتها قد أعطيها . فليحمـل اللفظ على العموم. لأنا نقول هذه الخصلة مذكورة في الخمس التي اختص بها . فلفظها - وإن كان مطلقاً - إلا أن ما سبق في صدر الكلام يدل على الخصوصية . وهو قوله « لم يعطهن أحد قبلي » .
وأما قوله « وكان النبي يبعث إلى قومه » فقد تقدم الكلام عليه في صدر
الحديث. والله أعلم .
باب الحيض
٣٩ - الحديث الأول : عن عائشة رضي الله عنها « أنَّ فاطمةَ بِنتَ أبي حبيش : سألت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : إِني أَسْتَحَاصُ فَلَا أَطْهُرُ. أَفَأَدَعُ الصَّلاةَ؟ قال : لا إِنَّ ذَلِكِ عِرْقٍ وَلَكِنْ دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الْأَيَّامِ التي
كُنتِ تَحِيضينَ فِيهَا . ثمَّ اغْتَسِلِي وَصَلَّي
)) *
وفي رواية « وَلَيْسَتْ بالحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ : فاتْرُكي الصَّلاةَ فِيهَا . فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي (١).
الكلام على هذا الحديث عليه من وجوه . أحدها : يقال حاضت المرأة، وتحيَّضت تحيض حيضاً، ومحاضاً ومَحِيضاً ـ إذا سال الدم منها في نوبة معلومة. وإذا استمر من غير نوبة قيل :
(1) أخرجه البخاري في غير موضع ومسلم في الطهارة وأبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث
حسن صحيح .
154
الجزء 01 — ص ١٥٤