فإن طهارة الأرض عامة في حق كل الأمم .
الأمر الثاني : استدل به من جوز التيمم بجميع أجزاء الأرض، لعموم قوله جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ( والذين خصوا التيمم بالتراب : استدلوا بما جاء في الحديث الآخر وجعلت تربتها لنا طهوراً ، وهذا خاص ينبغي أن يحمل عليه العام، وتختص الطهورية بالتراب .
واعترض على هذا بوجوه منها : منع كون التوبة مرادفة للتراب . وادعى أن
تربة كل مكان ما فيه من تراب أو غيره مما يقاربه .
6
ومنها : أنه مفهوم لقب أعني تعليق الحكم بالتربة ومفهوم اللقب ضعيف عند أرباب الأصول وقالوا : لم يقل به إلا الدقاق.
ويمكن أن يجاب عن هذا بأن في الحديث قرينة زائدة عن مجرد تعليق الحكم بالتربة، وهو الافتراق في اللفظ بين جعلها مسجداً، وجعل تربتها طهوراً على ما في ذلك الحديث (١) .
،
وهذا الافتراق في هذا السياق قد يدل على الافتراق في الحكم، وإلا العطف أحدهما على الآخر نَسَقاً، كما في الحديث الذي ذكره المصنف. ومنها: أن الحديث المذكور الذي خصت فيه ( التربة » بالطهورية لوسلم أن مفهومه معمول به لكان الحديث الآخر بمنطوقه يدل على طهورية بقية أجزاء الأرض، أعني قوله « مسجداً وطهوراً » فإذا تعارض في غير التراب دلالة المفهوم الذي يقتضي عدم طهوريته، ودلالة المنطوق الذي يقتضي طهوريته، فالمنطوق مقدم على المفهوم.
وقد قالوا : إن المفهوم يخصص العموم، فتمتنع هذه الأولوية، إذا سَلِمَ المفهوم ههنا. وقد أشار بعضهم إلى خلاف هذه القاعدة، أعني تخصيص العموم
(۱) هو ما أخرجه مسلم من حديث حذيفة بلفظ « جعلت لي الأرض مسجداً وجعلت تربتها طهوراً » ففرق في الحكم بين كونها مسجداً وكونها طهوراً. فعلق المسجدية بالأرض، والطهورية بالتراب . ولو كان غير التراب يجزىء لعطفه عليه كما في حديث الباب . فهذه التفرقة أيدت اختصاص التراب بالطهورية، ولكن الأولى حمل هذا على حديث الباب، بدليل قول الله في الآية ( صعيداً ، فان الصحيح في ( الصعيد ) عند فصحاء العرب : هو وجه الأرض.
151
الجزء 01 — ص ١٥١