إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام — الصفحة ١٥٠

۳۸ - الحديث الثالث: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « أعطيتُ خَمْساً ، لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الأَنْبِياءِ قَبْلِي : نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسيرَةَ شَهْرٍ. وَجُعِلَتْ لي الأَرْضِ مَسْجِداً وَطَهُوراً. فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمتي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاةُ فَلْيُصَلِّ وَأُحِلَّتْ لِي الْمَغَانِمُ، وَلَمْ تَحِلَّ لأحَدٍ قَبْلي. وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ. وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلى قَوْمِهِ خَاصَّةَ ، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً ) . جابر » هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام - بفتح الحاء المهملة، وبعدها راء مهملة - الأنصاري السلمي - بفتح السين واللام - منسوب إلى بني سلمة - بكسر اللام - يكنى أبا عبد الله . توفي سنة إحدى وستين من الهجرة. وهو ابن إحدى وتسعين والكلام على حديثه من وجوه : الأول : قوله « أعطيت خمساً » تعديد للفضائل التي خص بها، دون سائر الانبياء عليهم السلام وظاهره يقتضي أن كل واحدة من هذه الخمس لم تكن لأحد قبله. ولا يعترض على هذا بأن نوحاً عليه السلام ـ بعد خروجه من الفلك - كان مبعوثاً إلى أهل الأرض . لأنه لم يبق إلا من كان مؤمناً معه . وقد كان مرسلاً إليهم . لأن هذا العموم في الرسالة لم يكن في أصل البعثة . وإنما وقع لأجل الحادث الذي حدث، وهو انحصار الناس في الموجودين لهلاك سائر الناس. وأما نبينا : فعموم رسالته في أصل بعثته. وأيضاً فعموم الرسالة : يوجب قبولها عموماً في الأصل والفروع . وأمـا التوحيد، وتمحيص العبادة الله عز وجل فيجوز أن يكون عاماً في حق بعض : الأنبياء، وإن كان التزام فروع شرعه ليس عاماً [ فإن من الأنبياء المتقدمين عليهم السلام من قاتل غير قومه على الشرك وعبادة غير الله تعالى. فلو لم يكن التوحيد لازماً لهم بشرعه، أو شرع غيره : لم يقاتلوا ولم يقتلوا، إلا على طريقة المعتزلة. 6 (۲) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في غير موضع ، وأخرجه مسلم في الصلاة، والنسائي بتمامه في الطهارة، واقتصر على بعضه في الصلاة . وذلك كان في غزوة تبوك . وهي آخر غزواته ١٤٩
الجزء 01 — ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.