إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام — الصفحة ١٤٨

) أحدها : يقال : أجنب ) الرجل ، وجنب بالضم ، وجنب بالفتح، وقد مر . الثاني قوله ( فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة » كأنه استعمال لقياس " لا بد فيه من تقدم العلم بمشروعية التيمم. وكأنه لما رأى أن الوضوء خاص ببعض الأعضاء وكان بدله - وهو التيمم - خاصاً ، وجب أن يكون بدل الغسل الذي يعم البدن عاماً لجميع البدن . قال أبو محمد بن جزم الظاهري في هذا الحديث إبطال القياس، لأن عماراً قدر أن المسكوت عنه من التيمم للجنابة : حكمه حكم الغسل للجنابة، إذ هو بدل منه . فأبطل رسول الله ذلك. وأعلمه أن لكل شيء حكمه المنصوص جميع عليه فقط. (۱) والجواب عما قال : أن الحديث دل على بطلان هذا القياس الخاص، ولا يلزم من بطلان الخاص بطلان العام والقائسون لا يعتقدون صحة كل قياس . ثم في هذا القياس شيء آخر، وهو أن الأصل - الذي هو الوضوء - قد ألغي فيه مساواة البدل له فإن التيمم لا يعم جميع أعضاء الوضوء فصار مساواة البدل للأصل . . ملغى في محل النص. وذلك لا يقتضي المساواة في الفرع ) . بل لقائل أن يقول : قد يكون الحديث دليلاً على صحة أصل القياس. فإن قوله إنما كان يكفي كذا وكذا » يدل على أنه لو كان فعله لكفاه . وذلك دليل على صحة قولنا : لو كان فعله لكان مصيباً ، ولو كان فعله لكان قائساً للتيمم للجناية على التيمم للوضوء، على تقدير أن يكون ( اللمس » المذكور في الآية ليس هو الجماع . لأنه لو كان عند عمار هو الجماع : لكان حكم التيمم مبينا في الآية . فلم يكن يحتاج إلى أن يتمرغ . فإذن فعله ذلك يتضمن اعتقاد كونه ليس عاملاً بالنص، بل بالقياس . وحكم النبي بأنه كان يكفيه التيمم على الصورة المذكورة، مع ما بينا من كونه : لو فعل ذلك لفعله بالقياس عنده، لا بالنص. الثالث: في قوله « أن تقول بيديك هكذا » استعمال القول في معنى الفعل، وقد قالوا : إن العرب استعملت القول في كل فعل . (۱) يشترط لصحة القياس : مساواة الأصل للفرع وهنا ليس كذلك. فبطل. ١٤٧
الجزء 01 — ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.