إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام — الصفحة ١٤٥

وسيلانه عليه . فمتى حصل ذلك تأدى الواجب . وذلك يختلف باختلاف الناس . فلا يُقَدَّر الماء الذي يغتسل به أو يتوضأ به، وبقدر معلوم. قال الشافعي : وقد يُرفق بالقليل فيكفي، ويُخْرَق بالكثير فلا يكفي . واستحب أن لا ينقص في الغسل من صاع ، ولا في الوضوء من مد . وهذا الحديث : أحد ما يستدل به على الاغتسال بالصاع . وليس ذلك على سبيل التحديد. وقد دلت الأحاديث على مقادير مختلفة . وذلك - والله أعلم - لاختلاف الأوقات، أو الحالات. وهو دليل على ما قلناه، من عدم التحديد . - و «الصاع » أربعة أمداد بمد النبي . والمد رطل وثلث بالبغدادي. وأبو حنيفة يخالف في هذا المقدار ولما جاء صاحبه أبو يوسف إلى المدينة، وتناظر في هذه المسألة، استدل عليه مالك بصيعان أولاد المهاجرين والأنصار الذين أخذوها عن آبائهم . فرجع أبو يوسف إلى قول مالك . مع مالك باب التيمم ٣٦ ـ الحديث الأول : عن عمران بن حصين رضي الله عنه « أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلاً مُعْتَزِلاً ، لَمْ يُصَلِّ فِي الْقَوْمِ ؟ فقال : يا فُلَانُ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّي فِي الْقَوْمِ ؟ فقال : يا رسولَ اللَّهُ أَصَابَتْني جَنَابَةٌ ، وَلَا مَاء. فقال : عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ . فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ (١) . عمران بن حصين بن عبيد خزاعي أبو نجيد - بضم النون ، وفتح الجيم، بعدها ياء - من فقهاء الصحابة وفضلائهم. صح : أن الملائكة كانت تسلم عليه . وقيل : كان يراهم. مات سنة اثنتين وخمسين في خلافة معاوية . والكلام على هذا الحديث من وجوه : أحدها « المعتزل » المنفرد عن القوم المتنحي عنهم . يقال: اعتزل، وانعزل، وتعزل : بمعنى واحد . واعتزاله عن القوم : استعمال للأدب، والسنة في (1) أخرجه البخارى مختصراً بهذا اللفظ في كتاب التيمم، ومطولاً أيضاً. ومسلم في الصلاة. ١٤٤
الجزء 01 — ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.