يكون الموضع وسخاً أو لا. فإن كان وسخاً أخر غسل الرجلين، ليكون غسلهما مرة واحدة. فلا يقع إسراف في الماء. وإن كان نظيفاً : قدم. وهو في كتب مذهب مالك ، له أو لبعض أصحابه .
الثامن : إذا قلنا : إن غسل الأعضاء فى ابتداء الغسل وضوء حقيقة، فقد
يؤخذ من هذا جواز التفريق اليسير في الطهارة .
التاسع : : أخذ من رده الخرقة : أنه لا يستحب تنشيف الأعضاء من ماء الطهارة. واختلفوا : هل يكره؟ والذين أجازوا التنشيف استدلوا بكونه جعل ينفض الماء. فلو كره التنشيف لكره النفض . فإنه إزالة . وأما رد المنديل : فواقعه حال، يتطرق إليها الاحتمال . فيجوز أن يكون لا لكراهة التنشيف، بل لأمر يتعلق بالخرقة، أو غير ذلك. والله أعلم .
العاشر : ذكر بعض الفقهاء في صفة الوضوء : أن لا ينفض أعضاءه . وهذا الحديث دليل على جواز نفض الماء عن الأعضاء في الغسل، والوضوء مثله. وما استدل به على كراهة النفض - وهو ما ورد « لا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان » - حديث ضعيف لا يقاوم هذا الصحيح (۱) والله أعلم .
،
٣١ - الحديث الرابع: عن عبد الله بن عمر: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال « يا رسول الله ، أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبْ؟ قال : نَعَمْ . إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ (٢) .
وضوء الجنب قبل النوم مأمور به . (۳) والشافعي حمله على الاستحباب . وفي مذهب مالك قولان أحدهما الوجوب . وقد ورد بصيغة الأمر في بعض الأحاديث الصحيحة . وهو قوله صلى الله عليه وسلم ) توضأ واغسل ذكرك ، ثم نَمْ » لما سأله عمر
(۱) قال الحافظ في الفتح : أورده الرافعي وغيره. قال ابن الصلاح لم أجده وتبعه النووي، وأخرجه ابن حبان في الضعفاء وابن أبي حاتم في العلل من حديث أبي هريرة .
(۲) خرجه البخاري بألفاظ مختلفة في كتاب الغسل، ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه
والامام أحمد.
(۳) في الأصل : مأخوذ به .
الجزء 01 — ص ١٣٥