إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام — الصفحة ١١٥

طاهرتان ، حال من كل واحدة منهما. فيصير :التقدير أدخلت كل واحدة في حال طهارتها. وذلك إنما يكون بكمال الطهارة (١) . وهذا الاستدلال بهذه الرواية من هذا الوجه : قد لا يتأتى في رواية من روى أدخلتهما طاهرتين » وعلى كل حال فليس الاستدلال بذلك القوي جداً، لاحتمال الوجه الآخر في الروايتين معاً . اللهم إلا أن يضم إلى هذا دليل يدل على أنه لا يحصل الطهارة لإحداهما إلا بكمال الطهارة في جميع الأعضاء. فحينئذ يكون ذلك الدليل - مع هذا الحديث - مستنداً لقول القائلين بعدم الجواز. أعني أن يكون المجموع هو المستند فيكون هذا الحديث دليلاً على اشتراط طهارة كل واحدة منهما. ويكون ذلك الدليل دالا على أنها لا تظهر إلا بكمال الطهارة . ويحصل من هذا المجموع : حكم المسألة المذكورة في عدم الجواز. وفي حديث حذيفة : تصريح بجواز المسح عن حدث البول. وفي حديث صفوان بن عسال - بالعين المهملة وتشديد السين - ما يقتضي جوازه عن حدث الغائط، وعن النوم أيضاً. ومنعه عن الجنابة (٢). باب في المذي وغيره ٢٢ - الحديث الأول : عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كُنتُ رَجُلاً مَذَاءً فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لمكان ابنته . مِنِّي . فَأَمَرْتَ المِقْدَادَ بن الأسود فسأله . فقال : يَغْسِلُ ذَكَرَهُ، وَيَتَوَضا » وللبخاري « اغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوضا ولمسلم « تَوَضأَ وَانْضَحْ فَرْجَكَ » (۳). (۱) بهامش ش: ينظر في التفرقة بين الحال المفردة والمجملة، فهي مؤولة بالمفرد ، فيؤولان إلى شيء واحد . (۲) بهامش الأصل : عن صفوان قال كان رسول الله يأمرنا - إذا كنا سفراً ـ أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم » رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح. (۳) رواه البخاري في كتاب الغسل، ومسلم في غير موضع . ورواه النسائي وأبو داود وابن خزيمة بألفاظ مختلفة .
الجزء 01 — ص ١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.