ذلك أخرج له الترمذي ، وليس هذا فقط ، بل صحح ومع
الذهبي في ترجمته من الميزان :
له
، فقال
، »
وأما الترمذي ، فروى من حديثه الصلح جائز بين المسلمين )
وصححه ،
فلهذا لا يعتمد العلماء
الترمذي » تصحيح
من
لذلك كله كان لا بد لكل محقق أن ينظر فيما سكت عنه أبو داود أو صححه الترمذي وحسنه ، فإن في كل منهما كثيراً الضعاف، وهذا ما فعلته في تخريج وتحقيق هذا الكتاب والتعليق عليه ، وهو أهم شيء عندي ، وقد تمكنت من تحقيق الكلام على أكثر الأحاديث في مواضعها من
الكتاب بإيجاز وفاتي الكلام على القليل منها لضرورات طبعية ، أن أستدرك ذلك هنا إتماماً للفائدة فأقول :
فرأيت
١ - قال في الحديث (۲۰۱) وهو في تقبيل يده ورجله ) : رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن »
قلت : كذا قال ، وفيه نظر ظاهر لأن مداره على أبي عبيدة بن مسعود ، ولم يسمع من أبيه كما ذكره الترمذي مراراً ، فهو منقطع . ثم إنهم اضطربوا عليه في إسناده على وجوه أربعة سقتها وفصلت القول فيها الأحاديث الضعيفة » (١١٠٥)
))>
۲ : - الحديث (٤٨٦) : « رواه الترمذي وقال : حديث حسن » . قلت : بل هو ضعيف. في إسناده ضعيفان كما بينته في الأحاديث الضعيفة . ) رقم (١٦٨١)
٣- الحديث (۸۹۰) : « رواه الترمذي وغيره بأسانيد صحيحة » قلت : كذا قال ، وليس له عنده ولا عند غيره سوى إسناد واحد ، وسيأتي الكلام مفصلاً عليه قبل قول المصنف هذا بما فيه كفاية في ( الفائدة الثانية )
المقدمة — ص ٧