٢٦١ ـ باب ما يجوز من الكذب
كتاب الامور
طويلته . قَولُهُ ، دَوحَةٌ ، وهى بفتح الدال وإسكان الواو وبالحاء المهملة : وَهِيَ الشَّجَرَةُ الكَبِيرةُ . قوله « المحضُ، هو بفتح الميم وإسكان الحاء المهملة وبالضاد المعجمة : وهُوَ اللَّبَنُ : قوله «فَسَها بصرى ، أي ارتفع . وصعدا ، بضم
1.08
الصاد والعين : أى مرتفعًا . وَالرِّبَابَةُ ، بفتح الراء وبالباء الموحدة مكررة : وهي السحابة
٢٦١ باب بيان ما يجوز من الكذب
اعْلَمْ أَنَّ الْكَذِبَ ، وَإِنْ كَانَ أَصْلُهُ مُحَرَّمًا ، فَيَجُوزُ فِي بَعْضَ الْأَحْوَالِ بشروط قد أوضحتها في كتاب: «الْأَذْكَارِ » ، وَمُخْتَصَرُ ذِلك : أن الكلام وسيلة إلى المقاصدِ ، فَكُلُّ مَقْصُودٍ مَحمُودِ يُمكِنُ تَحْصِيلُهُ بِغَيْرِ الكَذِبِ يَحْرُمُ الْكَذِبُ فيه ، وَإِنْ لَمْ يُمكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكَذِبُ . ثُمَّ إِنْ كَانَ تَحْصِيلُ ذَلِكَ المَقْصُودِ مُبَاحًا كَانَ الْكَذِبُ مُباحاً ، وَإِنْ كَانَ وَاحِبًا كان الكذب واجباً : فإذا اختفى مسلم من ظالِم ير قَتْلَهُ أو أخذ مالِهِ وَأَخْفَى مَا لَهُ وَسُئِلَ إنسان عنه وَجَبَ الْكَذِ بِاحْفَائِهِ ، وَكَذَا لَوْ كَانَ عِندَهُ وَدِيعَةٌ وَأَرَادَ ظَالِمُ أَخْذَهَا وَجَبَ الْكَذِبُ باخفائها . والأحوطُ فِى هَذَا كُلِّهِ أَنْ يُورى . ومعنى التَّورِيةِ أنْ يَقصِدَ
یوری
بِعِبَارَتِهِ مَقْصُودًا صحيحًا لَيْسَ هُوَ كَاذِبَا بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ وَإِن كَانَ كَاذِبًا ن ظَاهِرِ الفظِ وَبِالنسبة إلى ما يفهمهُ الْمُخَاطَبُ ، وَلَوْ تَرَكَ التَّورِيةَ واطلَقَ عِبَارةَ الكَذِبِ فَلَيْسَ بِحَرَامِ في هَذَا الْحَالِ . وَاسْتَدَلَّ الْعُلَمَاءُ بجواز الكذب في هذا الحال بحديث أم كلثوم رضى الله عنها أنها سمعت
الكتاب — ص ٥٥٠