عمدة الأحكام الكبرى
قسم الدراسة
۷ ـ بين العمدتين
لقد كتب الله عز وجل القبول لأحكام المصنف الصغرى»، فتداولها
الناس، وحفظها الطلاب، وشرحها العلماء، وأفردوا رجالها بالتراجم .
وفي
هذه العجالة نحاول أن نقارن بين الكتابين الكبرى»، و«الصغرى»
وذلك من عدة أوجه :
أولاً : عدد ا : عدد الكتب والأبواب
تزيد عدد كتب الكبرى عن عدد كتب «الصغرى» بثلاثة كتب من حيث
العد، فالصغرى تحوى (۱۹) كتاباً ، بينما الكبرى» تحوي (۲۲) كتاباً .
فأول ما نجد الخلاف نجده في كتاب الفرائض» في «الكبرى»، ولكنه خلاف لفظي فقط، إذ هو موجود في «الصغرى»، ولكن ضمن كتاب البيوع وتحت باب الفرائض ، لا «كتاب الفرائض .
وأول الخلاف الحقيقي هو ذكر كتاب الظهار في الكبرى، ولا وجود له في الصغرى»، ولا لأحاديثه ؛ وذلك لأنها ليست مما اتفق عليها الشيخان، ولا أخرجها أحدهما، وساق المصنف في «الكبرى» في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث هي من أحاديث السنن .
ثم أفرد المصنف في الكبرى» ص (٤٧٧) كتاباً باسم : «كتاب السبق» ، ولم يفعل ذلك في الصغرى، ولكنه أدرج حديثه ضمن «كتاب الجهاد» . هذا من حيث الكتب ، أما من حيث الأبواب فلا شك أن الخلاف في
ذلك كبير بين الكبرى" ، و بين الصغرى.
فمثلاً عدد أبواب كتاب الطهارة في الصغرى(۷) أبواب، بينما في
۷۳
المقدمة — ص ٧٥