عمدة الأحكام الكبرى (ت_ الزهيري) (ط. المعارف) — الصفحة ٧١٠

عمدة الأحكام الكبرى قسم الدراسة ۷ ـ بين العمدتين لقد كتب الله عز وجل القبول لأحكام المصنف الصغرى»، فتداولها الناس، وحفظها الطلاب، وشرحها العلماء، وأفردوا رجالها بالتراجم . وفي هذه العجالة نحاول أن نقارن بين الكتابين الكبرى»، و«الصغرى» وذلك من عدة أوجه : أولاً : عدد ا : عدد الكتب والأبواب تزيد عدد كتب الكبرى عن عدد كتب «الصغرى» بثلاثة كتب من حيث العد، فالصغرى تحوى (۱۹) كتاباً ، بينما الكبرى» تحوي (۲۲) كتاباً . فأول ما نجد الخلاف نجده في كتاب الفرائض» في «الكبرى»، ولكنه خلاف لفظي فقط، إذ هو موجود في «الصغرى»، ولكن ضمن كتاب البيوع وتحت باب الفرائض ، لا «كتاب الفرائض . وأول الخلاف الحقيقي هو ذكر كتاب الظهار في الكبرى، ولا وجود له في الصغرى»، ولا لأحاديثه ؛ وذلك لأنها ليست مما اتفق عليها الشيخان، ولا أخرجها أحدهما، وساق المصنف في «الكبرى» في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث هي من أحاديث السنن . ثم أفرد المصنف في الكبرى» ص (٤٧٧) كتاباً باسم : «كتاب السبق» ، ولم يفعل ذلك في الصغرى، ولكنه أدرج حديثه ضمن «كتاب الجهاد» . هذا من حيث الكتب ، أما من حيث الأبواب فلا شك أن الخلاف في ذلك كبير بين الكبرى" ، و بين الصغرى. فمثلاً عدد أبواب كتاب الطهارة في الصغرى(۷) أبواب، بينما في ۷۳
المقدمة — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.