عمدة الأحكام الكبرى (ت_ الزهيري) (ط. المعارف) — الصفحة ٧١

ـ كتاب الصلاة عمدة الأحكام الكبرى ١٤٠ - عن زياد بن الحارث الصدائي قالَ : لَمَّا كَانَ أوّل أذانِ الصُّبح أمرني ـ يعني : النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت ، فجعلتُ أقولُ : أُقِيمُ يارسول الله؟ فجعلَ ينظُر في ناحية المشْرِقِ إلى الفجرِ، فيقولُ: «لا» . حتى إذا طلع الفجر نزلَ فبرز ، ثم انصرف إلي ، وقد تلاحق أصحابه ـ يعني : فتوضأ، وأرادَ بِلال أن يُقيم ، فقال له نبي الله : «إنّ أخاصُدَاء هو أذَنَ ، ومَنْ أَذَّن فهو يُقِيمُ ) . قال : فأقمت . دت(۱) ١٤١ - عن جابر بن عبد الله ؛ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال : «يا بلال! إذا أذنت فترسل ، وإذا أقمت فاحذر ، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكِلُ من أكلِهِ ، والشَّارِبُ من شربِهِ ، والمُعْتَصِرُ إذا دخل لقضَاءِ حاجته ، ولا تَقُومُوا حتى تَرَوْنِي» . ت (٢). ١٤٢ - وعن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مَنْ قالَ = المؤذن على الأذان أجراً ، واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه» . (۱) ضعيف ، رواه أبو داود (٥١٤)، والترمذي (۱۹۹) وقال الترمذي : حديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقي، والإفريقي ضعيف عند أهل الحديث . قلت : والأفريقي ضعيف الحفظ عند أكثر الأئمة كهشام بن عروة وابن مهدي وأحمد وابن معين وابن المديني وغيرهم. وأما من وثقه فلعل ذلك كان لصلاحه ودينه، قال ابن القطان : كان من أهل العلم والزهد بلا خلاف بين الناس، ومن الناس من يوثقه، ويربأ به عن حضیض رد الرواية، والحق فيه أنه ضعيف ؛ لكثرة روايته المنكرات، وهو أمر يعتري الصالحين . (۲) منكر . رواه الترمذي (١٩٥) وقال : حديث جابر هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث عبد المنعم، وهو إسناد مجهول، وعبد المنعم شيخ بصري . قلت : عبد المنعم هو : ابن نعيم الأسواري وهو منكر الحديث، كما قال البخاري وأبو حاتم . ۷۰
الكتاب — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.