عمدة الأحكام الكبرى (ت_ الزهيري) (ط. المعارف) — الصفحة ٤٩٥

٢٠ ـ كتاب الجهاد عمدة الأحكام الكبرى فرخص لهما في قميص الحرير، ورأيتُه عليهما . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱) 31 ( ٤١١ ) ـ وعن عبد الله بن عُمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «إذا جَمَعَ الله الأولين والآخِرينَ ، يُرْفَعُ لكُلِّ غادر لواء (٢) . فيُقال (٤) غَدْرَةٌ فُلان بن فلان » (٣) . مُتَفَقٌ عَلَيْهِ) : هذه (۱) رواه البخاري (۲۹۲۰) ، ومسلم (٢٠٧٦) بنحوه فائدة : قال ابن الملقن في «الإعلام» (ج) ٤ / ق ١٢٥ / ب ) : «لو ذكر المصنف هذا الحديث في كتاب اللباس لكان أنسب من ذكره هنا ؛ لأنه من المخصص لعموم النهي عن لبس الحرير ، ومناسبته هنا عموم حاجة الغازي إلى ذلك» (۲) وفي الصحيحين» زيادة : «يوم القيامة» (۳) رواه البخاري (٦١٧٧) مختصراً، وانظر أطرافه ، ورواه مسلم ـ واللفظ له ـ (١٧٣٥) (۹) . وفي الحديث : بيان غلظ تحريم الغدر ، لا سيما من صاحب الولاية العامة ؛ لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثيرين ، وقيل : لأنه غير مضطر إلى الغدر ؛ لقدرته على الوفاء ـ كما جاء في الحديث الصحيح في تعظيم كذب الملك - والمشهور أن هذا الحديث وارد في ذم الإمام الغادر وذكر القاضي عياض احتمالين : أحدهما هذا ، وهو : نهي الإمام أن يغدر في عهوده لرعيته ، وللكفار وغيرهم ، أو غدره للأمانة التي قلدها لرعيته، والتزم القيام بها ، والمحافظة عليها ، ومتى خانهم، أو ترك الشفقة عليهم، أو الرفق بهم و فقد غدر بعهده والاحتمال الثاني : أن يكون المراد نهي الرعية عن الغدر بالإمام ، فلا يشقوا عليه العصا ، ولا يتعرضوا لما يخاف حصول فتنة بسببه ، والصحيح الأول ، والله أعلم ، قاله النووي (۲۸۷/۱۲). قلت : هو يشمل كل غادر كما قال صلى الله عليه وسلم ، وإن كانت تختلف الغدرات من غادر إلى آخر ولذلك يرفع هذا اللواء لكل غادر بقدر غدرته كما في رواية لمسلم من حديث أبي سعيد ، اللواء يرفع عند است الغادر . نعوذ بالله من الخذلان . (٤) وفي «الأصل» : متفق على هذه الأحاديث والمثبت من (أ) وهو أوجه . والله أعلم . ، وهذا ٤٩٤
الكتاب — ص ٤٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.