عمدة الأحكام الكبرى
سو
١٦ ـ كتاب الأيمان والنذور
٧٣٢ - عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يَمينُكَ على ما
يُصدقك به صَاحِبُكَ»
وفي رواية : «اليَمِينُ على نيّةِ الْمُستحلف» (۱).
(٣٦٣) - عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «قال سليمان ابن داود عليه السلام)] (٢) : لاطُوفَن (۳) الليلة على سبعين امرأة (٤) ، تلد
قول الغير الذي منع الشرع منه ؛ لئلا يجري على اللسان ما صورته صورة الممنوع شرعاً، وهذا
معنى قول عمر رضي الله عنه : ولا أثرا .
قلت : وقوله : «ذاكرا» : أي حاكياً وقائلاً لها من قبل نفسى .
(۱) رواهما مسلم (١٦٥٣) ، وانظر البلوغ» (١٣٦٢).
(۲) زيادة من «أ» .
(۳) قال ابن الملقن في «الإعلام» (ج) ٤ / ق ٥٣ / ١ ) : كذا هو في الروايات كلها، وفي بعض نسخ صحيح مسلم والبخاري : «الأطيفن ، وهما لغتان فصيحتان يقال : طاف بالشيء، وأطاف به، إذا دار حوله وتكرر عليه فهو طائف ومطيف، وهو هنا كناية عن الجماع، واللام في قوله : لأطوفن» الظاهر أنها لام جواب القسم ، أي : والله لأطوفن»، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم : «لو قال : إن شاء الله لم يحنث ؛ لأن عدم الحنث ووجوده لا يكون إلا عن قسم .
:
(٤) وفي رواية للبخاري (٧٤٦٩) ، ولمسلم : ستون ،امرأة، وفي أخرى للبخاري (٦٦٣٩ و ٦٧٢٠) ، ولمسلم : «تسعين امرأة ، وفي رواية للبخاري(٥٢٤٢): «مئة امرأة» . وللجمع بين هذه الروايات قال النووي (۱۱ (۱۳۱): هذا كله ليس بمتعارض؛ لأنه ليس في ذكر القليل نفي الكثير، وهو من مفهوم العدد، ولا يعمل به عند جماهير الأصوليين»، وهو نفس جواب ابن الملقن في الإعلام » (ج) ٤ / ق ٥٣/ (1) . وأما الحافظ ابن حجر فله جواب آخر، إذ قال في «الفتح» (٦ / ٤٦٠ ) : «الجمع بينها أن الستين كن حرائر، وما زاد عليهن كن سراري أو بالعكس، وأما السبعون فللمبالغة، وأما التسعون والمائة فكن دون المائة وفوق التسعين، فمن قال تسعون ألغى الكسر ، ومن قال مئة . جبر وأما قول بعض الشراح : ليس في ذكر القليل نفي الكثير وهو من مفهوم العدد، وليس بحجة عند الجمهور، =
٤٣٧
الكتاب — ص ٤٣٨