عمدة الأحكام الكبرى (ت_ الزهيري) (ط. المعارف) — الصفحة ٣٧٨

عمدة الأحكام الكبرى ۱۰ - كتاب الطلاق (1) ~ ٦٥٣ ـ عن عطاء بن عجلان، عن عكرمة بن خالد المخزومي ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ ، إلا طلاق المعتوه ؛ المغلُوب على عَقْلِهِ ، ت لا نعرفه إلا من حديث عطاء بن عجلان ، وهو ذَاهِبُ (۲) الحديث (٢) . ٦٥٤ ـ عن ابن عباس قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال : يا رسول الله ! سيدي زوّجني، وهو يريد أن يُفرّق بيني وبينها ؟ قال : فصعد رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المنبر ، فقال : «يا أيها الناس! ما بال أحدكم يزوج عبده أمته، ثم يُرِيدُ أن يُفرّق بينهما ؛ إنما الطَّلاقِ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ» . ق . ابن لهيعة، عن موسى بن أيُّوب الغَافِقي ، عن عكرمة عنه (۳) (۱) هو : عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام أبو الحارث القرشي، ثقة، مكي، تابعي ، روى ) الجماعة سوى ابن ماجة . (۲) ضعيف جدا . رواه الترمذي (۱۱۹۱) وقال : «هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عطاء ابن عجلان، وعطاء بن عجلان ضعیف ؛ ذاهب الحديث، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي هو وغيرهم أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز ، إلا أن يكون معتوها يفيق الأحيان، فيطلق في حال إفاقته . والصواب ما رواه البخاري (۳۸۸/۹/ فتح معلقا عن علي رضي الله عنه قال : «وكل الطلاق ا جائز إلا طلاق المعتوه . ووصله ابن الجعد في «المسند» (٧٦٤ و ٧٦٥ و ٧٦٦ و ٢٥٤٩) ، وعبد الرزاق (۷۸/۷) والبيهقي (۷) ۳۵۹) بسند صحيح . وانظر «فتح الباري»(٣٩٣/٩) (۳) رواه ابن ماجه (۲۰۸۱) من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير، عن ابن لهيعة به، وسنده = ۳۷۷
الكتاب — ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.