عمدة الأحكام الكبرى
۱۰
- كتاب الطلاق
(1) ~
٦٥٣ ـ عن عطاء بن عجلان، عن عكرمة بن خالد المخزومي ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ ، إلا طلاق المعتوه ؛ المغلُوب على عَقْلِهِ
،
ت لا نعرفه إلا من حديث عطاء بن عجلان ، وهو ذَاهِبُ
(۲)
الحديث (٢) .
٦٥٤ ـ عن ابن عباس قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال : يا رسول الله ! سيدي زوّجني، وهو يريد أن يُفرّق بيني وبينها ؟ قال : فصعد رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المنبر ، فقال : «يا أيها الناس! ما بال أحدكم يزوج عبده أمته، ثم يُرِيدُ أن يُفرّق بينهما ؛ إنما الطَّلاقِ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ» . ق .
ابن لهيعة، عن موسى بن أيُّوب الغَافِقي ، عن عكرمة عنه
(۳)
(۱) هو : عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام أبو الحارث القرشي، ثقة، مكي، تابعي ، روى ) الجماعة سوى ابن ماجة .
(۲) ضعيف جدا . رواه الترمذي (۱۱۹۱) وقال :
«هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عطاء ابن عجلان، وعطاء بن عجلان ضعیف ؛ ذاهب الحديث، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي هو وغيرهم أن طلاق المعتوه
المغلوب على عقله لا يجوز ، إلا أن يكون معتوها يفيق الأحيان، فيطلق في حال إفاقته . والصواب ما رواه البخاري (۳۸۸/۹/ فتح معلقا عن علي رضي الله عنه قال : «وكل الطلاق ا جائز إلا طلاق المعتوه .
ووصله ابن الجعد في «المسند» (٧٦٤ و ٧٦٥ و ٧٦٦ و ٢٥٤٩) ، وعبد الرزاق (۷۸/۷) والبيهقي (۷)
۳۵۹) بسند صحيح . وانظر «فتح الباري»(٣٩٣/٩)
(۳) رواه ابن ماجه (۲۰۸۱) من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير، عن ابن لهيعة به، وسنده =
۳۷۷
الكتاب — ص ٣٧٨