عمدة الأحكام الكبرى (ت_ الزهيري) (ط. المعارف) — الصفحة ٣٧٢

عمدة الأحكام الكبرى . . كتاب الطلاق ۱۰ ـ كتاب الطلاق ٦٤٦ ( ٣٢٠) - عن عبد الله بن عُمر بن عمر رضي الله عنهما أَنَّه طَلَّقَ امرأَةٌ له ـ وهي حائض ـ فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فَتَغَيَّظَ فِيه رسولُ الله ) . ثم قال : 6 ليراجعها ، ثُم يُمْسِكُها حتّى تطهر، ثم تَحِيضَ فتطهر ، فإن بدا له أنْ يُطلقها فلْيُطلقها (۳) قبل أن يمسها ، فتِلكَ العِدَّةُ ، كما أمر الله عز وجل (٤)) (ه) (۱) وفي رواية في الصحيحين»: «امرأته»، وكل لفظ من اللفظين : امرأة له»، و«امرأته» وقع في بعض نسخ الصغرى»، وفي رواية لمسلم ؛ أن عبد الله بن عمر قال : «طلقت امرأتي». وهذه المرأة نقل ابن الملقن عن ابن باطيش أن اسمها : آمنة بنت غفار»، «الإعلام» (ج ٣ / ق ١/١٣٥) . وقال الحافظ في «الفتح» (٣٤٧/٩) : رأيت في مسند أحمد قال: حدثنا يونس، حدثنا الليث عن نافع ؛ أن عبد الله بن عمر طلق امرأته - وهي حائض - فقال عمر : يا رسول الله ! إن عبد الله طلق امرأته النوار ، فأمره أن يراجعها . . . الحديث. وهذا الإسناد على شرط الشيخين . . . وقد أخرجه الشيخان عن قتيبة عن الليث، ولكن لم تسم عندهما، ويمكن الجمع : بأن يكون اسمها : آمنة، ولقبها : النوار . أهـ. قلت : الرواية في مسند أحمد (١٢٤/٢) ، ولكن المرأة لم تسم فيها أيضا، والله أعلم . (۲) قال ابن دقيق العيد في الإحكام)) (٥٢/٤) : ( وتغيظ النبي ا ل ل له إما لأن المعنى الذي يقتضي المنع كان ظاهراً ، فكان مقتضى الحال التثبت في الأمر ، أو لأنه كان يقتضي الأمر المشاورة للرسول في مثل ذلك إذا عزم عليه . (۳) زاد البخاري ومسلم : «طاهراً». (٤) زاد البخاري (٥٢٥١) ، ومسلم : أن تطلق لها النسـ (٥) رواه البخاري - واللفظ له - (٤٩۰۸)، ومسلم (١٤٧١). ۳۷۱
الكتاب — ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.