عمدة الأحكام الكبرى
نفسها . ق (1)
-
٦٣٥
ـ كتاب النكاح
عن ابن عباس؛ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الأَيِّمُ أَحقُّ بنفْسِها
مِنْ وَلِيّها ، والبِكْرُ تُستأذنُ في نَفْسِها ، وإِذْنُها صُماتها» . مدت (٢).
٦٣٦
عن سَمُرَةَ بن جُنْدَبِ؛ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «أَيُّما امرأةٍ زَوْجَهَا وَلِيَّانِ ، فهي للأول منهما ، ومَن بَاعَ بَيْعًا مِن رَجُلَينِ، فهو للأَوَّلِ منهما» . دت وقال : حدیث حسن (۳).
(۱) صحيح . رواه ابن ماجة (۱۸۸۲) ؛ إلا أن الجملة الأخيرة : «فإن الزانية . . . » لا يصح رفعها روى الدارقطني الحديث في «السنن (۲۲۷۳) بسند صحیح دون هذه الجملة، وإنما قال :
فقد
قال أبو هريرة : كنا نعد التي تنكح نفسها هي الزانية .
(۲) رواه مسلم (١٤٢١) ، وأبو داود (۲۰۹۸)، والترمذي(١١٠٨)
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .
و «الأيم» : الثيب . و «صماتها» : بضم الصاد : سكوتها .
(۳) ضعيف . رواه أبو داود (۲۰۸۸)، والترمذي (۱۱۱۰) ، وأيضاً النسائي (٣١٤/٧) من طريق
قتادة، عن الحسن، عن سمرة به .
وقال الترمذي : هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافًا : إذا زوج أحد الوليين قبل الآخر، فنكاح الأول جائز ، ونكاح الآخر مفسوخ، وإذا زوجا جميعاً فنكاحهما جميعاً مفسوخ، وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق . قلت : ولكن الحديث ضعيف السند، وعلته عنعنة الحسن البصري ؛ فإنه على جلالته كان مدلسا فلا بد من تصريحه بالتحديث . ونقل الحافظ ابن حجر تصحيح الحديث عن أبي زرعة وأبي حاتم والحاكم ! ! ولعله من أجل ذلك تلطف في رده، فقال في التلخيص (٣/ ١٦٥) : وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة، فإن رجاله ثقات، لكن قد اختلف فيه على الحسن .
قلت : بل صحته متوقفة على تصريح الحسن بسماعه من سمرة، لا على ثبوت سماعه، فهو قد
٣٦٥
الكتاب — ص ٣٦٦