عمدة الأحكام الكبرى (ت_ الزهيري) (ط. المعارف) — الصفحة ٣٥٥

ـ كتاب النكاح النبي عمدة الأحكام الكبرى ٦١١ (۳۱۱) ـ عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه ؛ أنّ نهى عن نِكَاحَ الْمُتعَةِ يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية ره (۲) مُتَفَقٌ عَلَيْه ٦١٢ ـ عن الربيع بن سبرة الجهني (۳) ؛ أنَّ أباه حَدَّثَه ؛ أَنه كان مع رسول الله ، فـقـال : «يا أيها الناس! إنِّي قد كُنتُ أذنتُ لكُم في (٤) الاستمتاع من النِّساءِ، وإنّ الله عز وجل] قد حرم ذلك إلى يوم القيامةِ فمَنْ كان عِنْدَه منهنّ شيء فليُخَل سبيلها ، ولا تأخُذُوا مما آتيتموهن شيئًا». J (0) ٦١٣ ( ٣١٢) ـ عن أبي هريرة ؛ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لا تُنْكَحُ = ويحتمل أن يكون من تفسير أبي هريرة ، أو غيره من الرواة - أعني : في حديث أبي هريرة ـ وكيفما كان فهو تفسير صحيح، موافق لما حكاه أهل اللسان، فإن كان من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المقصود، وإن كان من قول صحابي فمقبول ؛ لأنهم أعلم بالمقال، وأقعد بالحال. (۱) زيادة من «أ» . (۲) رواه البخاري (۵۱۱٥) ، ومسلم - واللفظ له - (١٤٠٧) (٣٠) . نكاح المتعة : هو تزوج المرأة إلى أجل ، وقد كان ذلك مباحاً ، ثم نسخ ، والروايات تدل على أنه أبيح بعد النهي، ثم نسخت الإباحة؛ فإن هذا الحديث عن علي رضي الله عنه يدل على النهي عنها يوم خيبر، وقد وردت إباحتها عام الفتح ، ثم نهى عنها، وذلك بعد يوم خيبر . وأما لحوم الحمر الأهلية، فإن ظاهر النهي التحريم، وهو قول الجمهور، والتقييد بالأهلية يخرج الحمر الوحشية، ولا خلاف في إباحتها . انظر الإحكام » (٣٦/٤) . (۳) تقدمت ترجمته عند الحديث رقم (١٥٣). (٤) عام الفتح، كما في الروايات الأخرى. (۵) رواه مسلم (١٤٠٦)(٢١). ٣٥٤
الكتاب — ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.