عمدة الأحكام الكبرى (ت_ الزهيري) (ط. المعارف) — الصفحة ٣١٣

! ۷ ـ كتاب البيوع متفق عليه (١). عمدة الأحكام الكبرى ٥٣٣ ـ عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : قال الله عز وجل : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامةِ ؛ رجل أعطى بي ثم غَدَرَ . ورجُلٌ باعَ حُرَّاً ، وأكل ثمنه . ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ، ولم يعطه أجره» . خ (۲). ٥٣٤ ـ عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة . مدرس) ت وقال: حديث حسنٌ صَحِيحٌ ومعناه : أنْ يقول : أبيعُكَ هذا الثوب بنقد بعشرة، وبنسيئة بعشرينَ (٤) ولا يُفارِقُه على أحد البيعين (4) . = ولم يذكره المصنف في عمدته الكبرى في هذا الباب ، وإنما ذكره في : باب النجش وغير ذلك ثم رأيت بعد ذلك البخاري ترجم على القطعة الأخيرة بباب الشروط التي لا تحل في النكاح، وذكرها بلفظ (٥١٥٢) : لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها ، ونقل عن ابن مسعود أول الباب أنه قال : لا تشترط المرأة طلاق أختها . ثم اعلم أن اللفظ الذي أورده المصنف هو ا لفظ رواية البخاري، وترجم عليه بباب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن أو يترك ، ولم يذكر في هذا الباب غير هذا الحديث ، وحديث ابن عمر : «لا يبيع بعضكم على بيع بعض ، وأما مسلم فرواه بألفاظ نحو رواية البخاري» . أهـ . (١) رواه البخاري (٢١٤٠) ، ومسلم (١٤١٣)، وانظر التعليق السابق . (۲) رواه البخاري (۲۲۲۷). وكان الحافظ ابن حجر وهم في عزوه لهذا الحديث، فقال في البلوغ »(۹۱۱ بتحقيقي): «رواه مسلم ! (۳) حسن . رواه الترمذي (۱۲۳۱)، وفي رواية أبي داود (٣٤٦٠) من نفس الطريق مرفوعا : من باع بيعتين في بيعة ، فله أو كسهما ، أو الربا . وانظر «البلوغ» (۷۹۹). ( ٤ ) في «أ» : «البيعتين» . ۳۱۲
الكتاب — ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.