عمدة الأحكام الكبرى (ت_ الزهيري) (ط. المعارف) — الصفحة ٣١٠

عمدة الأحكام الكبرى ـ كتاب البيوع ففعلتْ عَائِشَةُ ، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في النَّاسِ، فَحَمِدَ الله ، وأثنى عليه ، ثم قال : أما بعدُ : مَا بَالُ رِجَالٍ يَسْتَرِطُونَ شُروطًا ليست في كتاب الله [ عز وجل ](١) ؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو بَاطِلٌ . وإنْ كانَ مائة شرط. قضاء الله أحقُّ، وشرط الله أوثق ، وإِنَّما الولاء لمن أعتق (۲). ٥٢٩ ( ٢٧٦) - عن جابر بن عبد الله ؛ أَنَّه كَانَ يَسِيرُ على جَمَل له ، فأعيا ) ، فأراد أن يُسيِّبه (٤) [ قال ] فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم ، فدعا لي، وضربه ، فسار سيراً لم يسر مثله . قال : «بعنيه بِوَقِيَّة ) . قلت : لا . (۱) زيادة من «أ» . (۲) رواه البخاري - والسياق له - (٢١٦٨)، ومسلم (١٥٠٤). (۳) يعني : تعب. (٤) أي : يطلقه ، وليس المراد أن يجعله سائبة لا يركبه أحد، كما كانوا يفعلون في الجاهلية؛ لأنه لا يجوز في الإسلام . (٥) زيادة من «أ»، وهي في مسلم . (٦) الوقية : كانت في عرف ذلك الزمان أربعين درهما - وقيل غير ذلك ، وفي عرف الناس بعد ذلك عشرة دراهم، وفي عرف أهل مصر - زمن ابن حجر ـ اثنا عشر درهما . وبالأوزان المعاصرة تقدر بـ: (۱۲۰) غراما) . هذا : وقد وقع في «الصحيحين روايات كثيرة في الثمن، فقيل : أوقية وقيل : أوقية من ذهب وقيل : أربعة دنانير، وقيل غير ذلك، وأطال ابن الملقن في «الإعلام» (ج) ٣/ ق٥٩/ ب) في سرد هذه الروايات والجمع بينها . ۳۰۹
الكتاب — ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.