عمدة الأحكام الكبرى (ت_ الزهيري) (ط. المعارف) — الصفحة ٢٩٩

۷ ـ كتاب البيوع عمدة الأحكام الكبرى يَحْلُبَها ؛ إنْ رضيها أَمْسَكَها ، وإِنْ سَخِطَها ردها وصاعًا من تمر ) . وفي لفظ : «وهو بالخيار ثلاثا (٢). ٥٠٦ (٢٦١ ) ـ عن عبد الله بن عُمر ؛ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع - حبل الحَبَلَةِ - وكانَ بَيعا يتبايعه أهل الجاهلية ـ كانَ الرجلُ يبتاعُ الجَزُورَ إلى أن تُنتج الناقةُ ، ثم تُنتج التي في بطنها (۳) . الصاد، وتشديد الراء المهملة المضمومة، على وزن : لا تزكوا . وهو نهي عن ترك الشاة والناقة دون حلب، حتى يجتمع لبنها ، ويكثر، فيظن المشتري أن ذلك عادتها . (۱) رواه البخاري (۲۱٥۰) ، ومسلم (١٥١٥)(١١). (٢) رواه البخاري (٢١٤٨) . ورواه مسلم (١٥٢٤) بلفظ : «ثلاثة أيام . موعظة : قال القاضي أبو الطيب الطبري : كنا في حلقة الذكر بجامع المنصور ببغداد، فجاء شاب خراساني، فسأل عن مسألة المصراة؟ فطالب بالدليل، فاحتج المستدل بحديث أبي هريرة الوارد فيها ، فقال الشاب ـ وكان حنفيا - : أبو هريرة غير مقبول الحديث قال القاضي : فما استتم كلامه حتى سقطت عليه حية عظيمة من سقف الجامع، فوثب الناس من أجلها، وهرب الشاب من يديها، وهي تتبعه، فقيل له : تُب تُب . فقال : تبت، فغابت الحية، فلم نر لها أثراً . هذه القصة أسندها ابن الملقن في «الإعلام» (ج۳/ ق٣٢/ أ - ب)، ثم قال : «هذا إسناد جليل صحيح رواته ثقات . قلت : وهو كما قال، وانظر القبس شرح موطأ مالك بن أنس (٢/ ٨٥٢) . (۳) رواه البخاري والسياق له (٢١٤٣) ، ورواه مسلم (١٥١٤) بدون التفسير . ١- وفي رواية لهما [البخاري برقم (٣٨٤٣) ، ومسلم برقم (۱۵۱٤) (٦)] عن ابن عمر قال : كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها، ثم تحمل التي نتجت ، فنهاهم النبي عن ذلك . فثبت بهذا أن التفسير عن ابن عمر رضي الله عنهما، ولا ينافي ذلك ما جاء عند البخاري في = ۲۹۸
الكتاب — ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.