۷ ـ كتاب البيوع
عمدة الأحكام الكبرى
يَحْلُبَها ؛ إنْ رضيها أَمْسَكَها ، وإِنْ سَخِطَها ردها وصاعًا من تمر ) .
وفي لفظ : «وهو بالخيار ثلاثا (٢).
٥٠٦ (٢٦١ ) ـ عن عبد الله بن عُمر ؛ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع
-
حبل الحَبَلَةِ - وكانَ بَيعا يتبايعه أهل الجاهلية ـ كانَ الرجلُ يبتاعُ الجَزُورَ إلى
أن تُنتج الناقةُ ، ثم تُنتج التي في بطنها (۳) .
الصاد، وتشديد الراء المهملة المضمومة، على وزن : لا تزكوا .
وهو نهي عن ترك الشاة والناقة دون حلب، حتى يجتمع لبنها ، ويكثر، فيظن المشتري أن ذلك
عادتها .
(۱) رواه البخاري (۲۱٥۰) ، ومسلم (١٥١٥)(١١).
(٢) رواه البخاري (٢١٤٨) . ورواه مسلم (١٥٢٤) بلفظ : «ثلاثة أيام .
موعظة :
قال القاضي أبو الطيب الطبري : كنا في حلقة الذكر بجامع المنصور ببغداد، فجاء شاب خراساني، فسأل عن مسألة المصراة؟ فطالب بالدليل، فاحتج المستدل بحديث أبي هريرة الوارد فيها ، فقال الشاب ـ وكان حنفيا - : أبو هريرة غير مقبول الحديث قال القاضي : فما استتم كلامه حتى سقطت عليه حية عظيمة من سقف الجامع، فوثب الناس من أجلها، وهرب الشاب من
يديها، وهي تتبعه، فقيل له : تُب تُب . فقال : تبت، فغابت الحية، فلم نر لها أثراً .
هذه القصة أسندها ابن الملقن في «الإعلام» (ج۳/ ق٣٢/ أ - ب)، ثم قال :
«هذا إسناد جليل صحيح رواته ثقات .
قلت : وهو
كما قال، وانظر القبس شرح موطأ مالك بن أنس (٢/ ٨٥٢) .
(۳) رواه البخاري والسياق له (٢١٤٣) ، ورواه مسلم (١٥١٤) بدون التفسير .
١-
وفي رواية لهما [البخاري برقم (٣٨٤٣) ، ومسلم برقم (۱۵۱٤) (٦)] عن ابن عمر قال : كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها، ثم تحمل التي نتجت ، فنهاهم النبي عن ذلك .
فثبت بهذا أن التفسير عن ابن عمر رضي الله عنهما، ولا ينافي ذلك ما جاء عند البخاري في =
۲۹۸
الكتاب — ص ٢٩٩