عمدة الأحكام الكبرى (ت_ الزهيري) (ط. المعارف) — الصفحة ٢١١

كتاب الزكاة عمدة الأحكام الكبرى ومن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون، فإنه يُقبل منه ، وليس معه شيء (١) . (۲) (٤) ـ قال البخاري (٢) : وزاد (۳) أحـمـد ـ يعني : ابن حنبل ) ـ عن الأنصاري، وذكر الإسناد وعن أنس بن مالك قال : كان خاتَمُ النبي صلى الله عليه وسلم في يده ، وفي يد أبي = مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض، ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين». (۱) هذه القطعة رواية للبخاري برقم (١٤٤٨) ، وأولها عنده : ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده، وعنده بنت لبون، فإنها تقبل منه ، ويعطيه المصدّق عشرين درهما أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض . . . » به . (۲) قوله : «قال البخاري» ليس في «أ» . (۳) كذا الأصل، وفي الصحيح»: «وزادني». (٤) هذا البيان من الحافظ عبد الغني، وإلا فهو في «الصحيح» بدون نسبة، وممن جزم بذلك أيضاً المزي في «تحفة الأشراف (٥/ ٢٨٥) ، وتعقبه الحافظ في النكت الظراف»، فقال: «والذي جزم به المزي هنا أن أحمد المذكور هو أحمد بن حنبل فيه نظر . قلت : الذي في معظم النسخ: وزادنا أحمد (لم ينسبه)، ووقع في «الجمع» للحميدي. وزادنا أحمد - يعني : ابن حنبل ـ فلعله سلف من جزم بأنه ابن حنبل» . قلت : وليس ذلك ببعيد، فسياق الحافظ عبد الغني للحديث منطبق مع سياق الحميدي له، وفعلاً صرح الحميدي بأن أحمد هو : ابن حنبل ، فقال (ج ۱ / ق ۱/۷) : قال البخاري : وزادنا أحمد ابن حنبل، عن الأنصاري، وذكر الإسناد. وقال الحافظ في مقدمة «الفتح» (ص (٢٢٤): «لم يذكر أبو علي الجياني أحمد هذا من هو ، وجزم المزي في «الأطراف» بأنه أحمد بن حنبل، وتبع في ذلك الحميدي، ولكن لم أر هذا الحديث من هذه الطريق في مسند أحمد، فينظر فيه . ثم جزم في «الفتح» (۳۲۹/۱۰) فقال : «لم أر هذا الحديث في مسند أحمد من هذا الوجه أصلاً». قلت : وقد بحثت عنه في «المسند» أيضاً فلم أجده ۲۱۰
الكتاب — ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.