عمدة الأحكام الكبرى (ت_ الزهيري) (ط. المعارف) — الصفحة ٢٠١

ـ كتاب الزكاة عمدة الأحكام الكبرى صنو . يعني : مثل أبيه (1) ٣٤٧ - وعن علي رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال لعُمرَ : «إِنَّا قد أخذنا زكاة العباس عامَ الأول للعام» . ت وقال : غَرِيبٌ (۲). ٣٤٨ - وعنه ؛ أنَّ العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك . دت(۳) = لقدره، وأنبه لذكره، وأنفى للذم عنه ، فالمعنى : فهي صدقة ثابتة عليه سيصدق بها ، ويضيف إليها مثلها كرماً» . فعقب على ذلك الشيخ ابن باز - رحمه الله ـ (۳/ ۳۳۳) بقوله : ، هذا فيه نظر وظاهر الحديث يدل على أنه لا تتركها له، وتحملها عنه، وسمى ذلك صدقة ؛ تجوزا وتسامحا في اللفظ ، ويدل على ذلك رواية مسلم ؛ فهي علي ومثلها) . فتأمل». (۱) وقال أبو عبيد في غريب الحديث» (٢/ ١٥) : في حديث النبي صلى الله عليه وسلم : إن عم الرجل صنو أبيه ، يعني : أصلهما واحد ، فأصل الصنو إنما هو النخل في قوله تعالى: ﴿صنوان وغَيْرُ صنوان ﴾ [الرعد: ٤] ، الصنوان : المجتمع . وغير الصنوان : المفترق ، وفي غير هذا الحديث : هما النخلتان تخرجان من أصل واحد، فشبه الإخوان بهما . (۲) حسن . رواه الترمذي (٦٧٩) . وقال : وقد اختلف أهل العلم في تعجيل الزكاة قبل محلها، فرأى طائفة من أهل العلم أن لا يعجلها . و به يقول سفيان الثوري ؛ قال : أحبُّ إليَّ أن لا يعجلها. وقال أكثر أهل العلم : إن عجلها قبل محلها أجزأت عنه عنه . وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق . (۳) حسن . رواه أبو داود (١٦٢٤)، والترمذي (٦٧٨) ، وابن ماجة (١٧٩٥). وقال الحافظ في «الفتح» (٣٣٤/٣) بعد أن ذكر طرق الحديث وشواهده : وليس ثبوت هذه القصة في تعجيل صدقة العباس ببعيد في النظر بمجموع هذه الطرق، والله أعلم . ۲۰۰
الكتاب — ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.