عمدة الأحكام الكبرى (ت_ الزهيري) (ط. المعارف) — الصفحة ١٥٥

ـ كتاب الصلاة = أهل الطائف . عمدة الأحكام الكبرى وقال البيهقي : قبيصة بن عقبة من الثقات ومحمد بن . سعيد هذا هو الطائفي «ثقة». قلت : محمد بن سعيد ترجم له ابن أبي حاتم (٢٦٤/٣/٢) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً . وفي التهذيب» أضاف الحافظ إلى توثيق البيهقي توثيق ابن أبي ،واره، وقال في : «التقريب» صدوق»، وقال عن أبي سلمة بن نبيه، وعبد الله بن هارون: «مجهول». وروى الدارقطني (۲/۳/۲ ، ومن طريقه البيهقي (۳ (۱۷۳) من طريق الوليد بن مسلم، عن زهير بن محمد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعاً به . قلت : وهذا إسناد ضعيف؛ لأنه من رواية الوليد بن مسلم - وهو شامي - عن زهير، وهي رواية غير مستقيمة . وأشعر البيهقي بضعفها فقال : هكذا ذكره الدارقطني رحمه الله في كتابه بهذا الإسناد مرفوعاً ! ثم رواه (۳/ ١٧٣ - ١٧٤) من طريق الوليد أيضاً، ولكنه موقوف على عبد الله بن عمرو ، ولفظه : إنما تجب الجمعة على من سمع النداء، فمن سمعه فلم يأته فقد عصى ربه» . ورواه الدارقطني (١/٦/٢) من طريق محمد بن الفضل بن عطية ، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم : الجمعة على من بمدى الصوت»، قال داود (أحد رواته) : يعني : حيث يسمع الصوت . قلت : وهذا إسناد موضوع محمد بن الفضل بن عطية اتهم بالكذب، وحجاج مدلس وقد عنعنه . والعجب من قول الحافظ في الفتح» (٢ / ٣٨٥) عندما أورد هذا الحديث ، وقال : ويؤيده قوله لابن أم مكتوم : «أتسمع النداء؟» ، قال : نعم . قال : «فأجب». وذلك من وجهين : الأول : أن حديث عبد الله بن عمرو مما لا يتقوى بغيره، إذ هو شديد الضعف كما رأيت، واختلف في رفعه ووقفه . الثاني : أن حديث ابن أم مكتوم في جميع الصلوات، وهذا في الجمعة فقط ! فلا ضير من تضعيف هذا الحديث، والتحول إلى حديث ابن أم مكتوم، والجمعة صلاة من الصلوات المكتوبات، فالحديث يشملها ويشمل غيرها . والله أعلم . ١٥٤
الكتاب — ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.