-))
في
٣٥٦ - باب النهي عن إضاعة المال
في غير وجوهه التي أذن الشرع فيها
۱۷۸۱/۱ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ الله
،
إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَرْضَى لَكُمْ ثَلاثَاً ، وَيَكْرَه لَكُمْ ثَلَاثَاً : فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوه وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً ، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلَا تَفَرَّقُوا ، وَيَكْرَهُ لَكُمْ : قِيلَ وَقَالَ ، وَكَفْرَةَ السُّوَالِ ، وَإِضَاعَةَ المَالِ » رواه مسلم، وتقدم شرحه ۱۷۸۲/۲ - وَعَنْ وَرَادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : أَمْلَى عَلَيَّ الْمُغِيرَةُ كِتاب إلى مُعَاوِيَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ لا كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ : لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَه الْمُلْكُ وَلَه الْحَمْد عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ، وَلَا يَنْفَع ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ وَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّه « كَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ ، وَإِضَاعَةِ المَمالِ ، وَكَثْرَةِ السُّوَالِ ، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقُوقِ الأُمَّهَاتِ ، وَوَأَدِ الْبَنَاتِ ، وَمَنْعِ وَهَاتِ » متفقٌ عَلَيْهِ " وسبق شرحه .
))
هو
٣٥٧- باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه
سواء كان جاداً أو مازحاً ، والنهي عن تعاطي السيف مسلولاً
۱۷۸۳/۱ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا يُشِرْ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ بِالسلاح ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ ، فَيَقَعَ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ » متفق عليْهِ؟
(۱) مسلم (۱۷۱٥) .
(۲) البخاري ۲۷۰/۳ ، و ٢٦٣/١١ ، ومسلم ١٣٤١/٣ رقم حديث الباب (۱۲) (۳) البخاري ۲۰/۱۳ ، ۲۱ ، ومسلم (٢٦١٧) .
٦٦٣
ص ٦٦٣