رياض الصالحين (ت_ الأرناؤوط، ط 1405) — الصفحة ٦٦٣

-)) في ٣٥٦ - باب النهي عن إضاعة المال في غير وجوهه التي أذن الشرع فيها ۱۷۸۱/۱ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ الله ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَرْضَى لَكُمْ ثَلاثَاً ، وَيَكْرَه لَكُمْ ثَلَاثَاً : فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوه وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً ، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلَا تَفَرَّقُوا ، وَيَكْرَهُ لَكُمْ : قِيلَ وَقَالَ ، وَكَفْرَةَ السُّوَالِ ، وَإِضَاعَةَ المَالِ » رواه مسلم، وتقدم شرحه ۱۷۸۲/۲ - وَعَنْ وَرَادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : أَمْلَى عَلَيَّ الْمُغِيرَةُ كِتاب إلى مُعَاوِيَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ لا كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ : لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَه الْمُلْكُ وَلَه الْحَمْد عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ، وَلَا يَنْفَع ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ وَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّه « كَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ ، وَإِضَاعَةِ المَمالِ ، وَكَثْرَةِ السُّوَالِ ، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقُوقِ الأُمَّهَاتِ ، وَوَأَدِ الْبَنَاتِ ، وَمَنْعِ وَهَاتِ » متفقٌ عَلَيْهِ " وسبق شرحه . )) هو ٣٥٧- باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه سواء كان جاداً أو مازحاً ، والنهي عن تعاطي السيف مسلولاً ۱۷۸۳/۱ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا يُشِرْ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ بِالسلاح ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ ، فَيَقَعَ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ » متفق عليْهِ؟ (۱) مسلم (۱۷۱٥) . (۲) البخاري ۲۷۰/۳ ، و ٢٦٣/١١ ، ومسلم ١٣٤١/٣ رقم حديث الباب (۱۲) (۳) البخاري ۲۰/۱۳ ، ۲۱ ، ومسلم (٢٦١٧) . ٦٦٣
ص ٦٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.