رياض الصالحين (ت_ الأرناؤوط، ط 1405) — الصفحة ٦٤٣

يُكَفِّرُ ، وقوله : « آثم » هو بالثاء المثلثة ، أي : أكثر إثْماً . ۳۱۷ - باب العفو عن لغو اليمين وأنه لا كفارة فيه ، وهو ما يجري على اللسان بغير قصد اليمين كقوله على العادة : لا والله، وبلى والله ، ونحو ذلك قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : (لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِدُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلكَ كَفَّارَةٌ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُم وَاحْفَظُوا أَيْمانَكُم ) [المائدة : ٨٩ ] . ۱۷۱۹/۱ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : أُنزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ : (لا اخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ : لَا وَاللَّهِ ، وَبَلَى وَاللَّهِ . رواه البخاري (؟) ۳۱۸- باب كراهقه الخلف في البيع وان كان صادقًا ١٧٢٠/١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ الله يَقُولُ : « الحَلِفُ مَنْفَقَةٌ للسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ للكَسْبِ ) متفق عليه ) (۳) 6 (( (۱) « لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم : هو ما يسبق إليه اللسان من غير قصد الحلف . ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان » : بأن خلفتم عن قصد ثم حنثتم . (٢) البخاري ٤٧٦/١١ ، وأخرجه مالك ٤٧٧/٢ ، وأبو داود (٣٢٥٤) (۳) «مَنْفَقة» بفتح الميم والفاء ، من النفاق وهو الرواج . والسلعة : البضاعة . وقوله : « ممحقة للكسب ) : أي : مذهبة للبركة والزيادة وهذه الرواية عند الإسماعيلي من طريق الليث ، وتابعه ابن وهب عند النسائي ، ورواية البخاري : « ممحقة للبركة » ، ورواية مسلم : ممحقة للربح » . (٤) البخاري ٢٦٦/٤ ، ومسلم (١٦٠٦) . ٦٤٣
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.