وإسكان الواو وبالحاء المهملة : وَهِيَ الشَّجَرَةُ الْكَبيرةُ . قولُهُ: «المَحْضُ )
هو بفتح الميم وإسكان الحاء المهملة وبالضاد المعجمة : وهُوَ اللَّبَنُ . قوله : فَسَمَا بَصَرِي ) أي : ارْتَفَعَ . «وَصُعُداً » : بضم الصاد والعين ، أي : مُرْتَفِعاً . والربابة ) : بفتح الراء وبالباء الموحدة مُكررةً ، وهي السَّحَابَة
«
٢٦١ - باب بيان ما يجوز من الكذب
((
اِعْلَمْ أَنَّ الْكَذبَ ، وَإِنْ كَانَ أَصْلُهُ مُحَرَّماً ، فَيَجُوزُ فِي بَعْضِ الأَحْوَالِ بشُرُوطٍ قد أَوْضَحْتُهَا في كتاب : « الأَذْكَارِ » ، وَمُخْتَصَرُ ذلك : أَنَّ الكلام وسيلة إلى المقاصدِ ، فَكُلُّ مَقْصُودٍ مَحْمُودٍ يُمْكِنُ تَحْصِيلُهُ بِغَيْرِ الْكَذِبِ يَحْرُمُ الْكَذِبُ فيه ، وَإِنْ لَمْ يُمكن تخصيلُهُ إلَّا بالكَذِبِ ، جاز الْكَذِبُ ثُمَّ إِنْ كَانَ تحصِيلُ ذلك المقْصُودِ مُبَاحاً كَانَ الْكَذِبُ مُباحاً ، وَإنْ كانَ وَاجِباً ، كان الكذب واجِباً. فإذا اختفى مُسْلِمٌ مِن ظالم يريد قتله ، أَوْ أَخذ ماله ، وَأَخْفَى مَالَهُ ، وَسُئِل إنسان عنه ، وَجَبَ الْكَذِبُ بإخفائه ، وكذا لو كانَ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ ، وَأَرَادَ ظالِمٌ أَخْذَهَا ، وَجَبَ الْكَذِبُ بإخفائها . والأحوط في هذا أ كُلَّه أَنْ يُوَريَ ، ومَعْنَى التَّوْرِيَةِ : أَنْ يَقْصِدَ بِعِبَارَتِهِ مَقْصُوداً صحيحاً لَيْسَ هو كاذباً بالنسبةِ إلَيْهِ ، وإنْ كانَ كاذباً في ظَاهِر اللفظ ، وبالنسبة إلى ما يَفْهَمُهُ المُخَاطَبُ ، وَلَوْ تَرَكَ التَّوْرِيَةَ وَأَطْلَقَ عِبَارَةَ الكَذِبِ ، فَلَيْسَ بِحَرَامٍ في هذا الحَالِ . وَاسْتَدَلَّ الْعَلَمَاءُ لِجَواز الكَذِبِ فى هذا الحَالِ بحَدِيثِ أَم كلثوم اللهُ عَنْها أَنَّها سمعت رسول الله لا يقولُ : «لَيْسَ الكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ
فَيَنْمِي
بَيْنَ النَّاسِ ، فَيَنْمِي
(۲)
) خَيْراً أو يقولُ خَيْراً » متفق عليه )
رضيَ
زاد مسلم في رواية : «قالتْ أُمُّ كلثوم : وَلَم أَسْمَعْهُ يُرَخِّصُ فِي شَيءٍ
« » (۱) ، فينمي خيراً ، بفتح أوله ، أي : يبلغ خيراً . (۲) البخاري ٢٢٠/٥ ، ومسلم (٢٦٠٥) ، وأخرجه أبو داود (٤٩٢١) ، والترمذي (١٩٣٩) .
٥٨٦
ص ٥٨٦