رياض الصالحين (ت_ الأرناؤوط، ط 1405) — الصفحة ٥٧٧

لها ، وإما بأن يكون فاسقاً ، أو مُغَفَّلاً ، ونحو ذلكَ فَيَجِبُ ذِكْرُ ذَلكَ لَمَنْ لَهُ عليهِ ولايَةٌ عامَّةٌ ليُزيلَهُ ، وَيُوَكَّيَ مَنْ يَصْلُحُ ، أَوْ يَعْلَمَ ذَلكَ منه لِيُعَامِلَهُ بِمُقْتَضَى حاله ، ولا يَغْتَر بِهِ ، وَأَنْ يَسْعَى فِي أَنْ يَحنَّهُ عَلَى الاسْتِقَامَةِ أَوْ يَسْتَبْدِلَ بِهِ . الخامس : أَنْ يَكُونَ مُجَاهِراً بِفِسْقِهِ أَوْ بِدْعَتِهِ كَالمُجَاهِرِ بَشُرْبِ الحَمرِ ، ومُصَادَرَةِ النَّاس ، وأخذ المكس؛ وجبايَةِ الأَمْوالِ ظُلْماً ، وتَوَلَّي الأُمور الباطلة ، فيجوزُ ذِكْرُهُ بِمَا يُجَاهِرُ بِهِ ، وَيَحْرُمُ ذِكْرُهُ بِغَيْرِهِ مِنَ العُيوبِ ، إِلَّا أَنْ يكون لجوازه سَبَبُ آخَرُ ممَّا ذَكَرنَاهُ . السادس : التَّعْريفُ، فَإِذَا كَانَ الإِنْسَانُ مَعْروفاً بلَقَبِ ؛ كالأعمش والأعْرَج والأصم ، والأَعْمَى ؛ والأحول ، وغَيْرِهِمْ جَازَ تَعْرِيفُهُم بذلك ؛ وَيَحْرُم إطلاقه عَلَى جِهَةِ التَنقُص ؛ ولو أمكن تعريفه بغَيْرِ ذلكَ كَانَ أولى )) . فهذه سِتَّةُ أسباب ذكَرَها العلماء وأَكثرُها مُجْمَعٌ عليه ؛ ودَلائلها منَ الأحاديثِ الصَّحِيحَةِ مشهورةٌ . فمن ذلك : ١٥٣١/١ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلاً اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ لا فَقَالَ صلى الله : الذَنُوا لَهُ ، بئس أخو العشيرة ؟ » متفق عليه؟؟ ) احتج به البخاري في جواز غيبة أهلِ الفَسَادِ وأهل الريب . (۳) ١٥٣٢/٢ - وَعَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ الله : " مَا أَظُنُّ فُلاناً وفُلاناً يَعْرِفَانِ مِنْ دِيننا شَيْئاً » . رواه البخاري " قَالَ اللَّيثُ بْنُ سَعْدٍ أَحَدُ رُواةِ هذا الحَدِيثِ : هُدَانِ الرَّجُلانِ كَانَا مِنَ الْمُنَافِقِينَ ١٥٣٣/٣ - وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ الله ، (1) العشيرة : القبيلة (۲) البخاري ۳۹٣/١٠ ، ومسلم (٢٥٩١) . (۳) البخاري ٤٠٥/١٠ ۰۷۷ ریاض الصالحين م - ٣٧
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.