كتاب الأمور المنهي عنها
٢٥٤ - باب تحريم الغيبة والأمر يحفظ اللسان
قَالَ اللهُ تَعَالَى : ( وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُم أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ
أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ ) [ الحجرات : ١٢ ] . وَقَالَ تَعَالى : (وَلا تَقْفُ (۱) ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالبَصَرَ وَالفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً) [الإسراء : ٣٦ ] . وَقَالَ تَعَالَى : ( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْل إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) [ ق : ١٨ ] . اعْلَمْ أَنَّهُ يَنْبَغِي لِكُلِّ مُكَلَّفٍ أَنْ يَحْفَظَ لِسَانَهُ عَنْ جَمِيعِ الكَلامِ إِلا كَلَاماً
(۲)
فالسنة
ظَهَرَتْ فيهِ المَصْلَحَةُ ، وَمَتَى اسْتَوَى الكَلامُ وَتَرَكُهُ في المَصْلَحَةِ ، الإمْسَاهُ عَنْهُ ، لأنَّهُ قَدْ يَنْجَرُّ الكَلامُ المباحُ إلى حَرَامِ أَوْ مَكْرُوهِ ، وَذَلكَ كَثِيرٌ في العَادَةِ ، وَالسَّلَامَةُ لَا يَعْدِلُهَا شَيْءٌ
١٥11/1 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ : ( مَنْ
(۳)
)
كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، فَلْيَقُلْ خَيْراً ، أَوْ لَيَصْمُتْ » متفق عليه ؟
و
وَهَذا الحَدِيثُ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَتَكَلَّمَ إِلَّا إِذَا كَانَ الكَلَامُ خَيْراً ، وَهُوَ الَّذِي ظَهَرَتْ مَصْلَحَتُهُ ، وَمَتَى شَكٍّ في ظُهُورِ المَصْلَحَةِ ، فَلا يَتَكَلَّمُ . ١٥١٢/٢ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْمُسْلِمِينَ
أَفْضَلُ ؟ قَالَ : « مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ) متفق عليه (1)
١٥١٣/٣ - وَعَنْ سَهْلِ بْن سَعْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الله : « مَنْ يَضَمَنْ
(۱) ولا تَقْفُ : تَتَّبِع
(۲) رقيب : ملك يرقبه ، عتيد : حاضر (۳) البخاري ٢٦٤/١١ و ٢٦٥ ، ومسلم (٤٧) (٤) البخاري ٥١/١ ، ٥٢ ، ومسلم (٤٢) .
٥٦٩
ص ٥٦٩