رياض الصالحين (ت_ الأرناؤوط، ط 1405) — الصفحة ٥٦٩

كتاب الأمور المنهي عنها ٢٥٤ - باب تحريم الغيبة والأمر يحفظ اللسان قَالَ اللهُ تَعَالَى : ( وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُم أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ ) [ الحجرات : ١٢ ] . وَقَالَ تَعَالى : (وَلا تَقْفُ (۱) ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالبَصَرَ وَالفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً) [الإسراء : ٣٦ ] . وَقَالَ تَعَالَى : ( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْل إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) [ ق : ١٨ ] . اعْلَمْ أَنَّهُ يَنْبَغِي لِكُلِّ مُكَلَّفٍ أَنْ يَحْفَظَ لِسَانَهُ عَنْ جَمِيعِ الكَلامِ إِلا كَلَاماً (۲) فالسنة ظَهَرَتْ فيهِ المَصْلَحَةُ ، وَمَتَى اسْتَوَى الكَلامُ وَتَرَكُهُ في المَصْلَحَةِ ، الإمْسَاهُ عَنْهُ ، لأنَّهُ قَدْ يَنْجَرُّ الكَلامُ المباحُ إلى حَرَامِ أَوْ مَكْرُوهِ ، وَذَلكَ كَثِيرٌ في العَادَةِ ، وَالسَّلَامَةُ لَا يَعْدِلُهَا شَيْءٌ ١٥11/1 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ : ( مَنْ (۳) ) كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، فَلْيَقُلْ خَيْراً ، أَوْ لَيَصْمُتْ » متفق عليه ؟ و وَهَذا الحَدِيثُ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَتَكَلَّمَ إِلَّا إِذَا كَانَ الكَلَامُ خَيْراً ، وَهُوَ الَّذِي ظَهَرَتْ مَصْلَحَتُهُ ، وَمَتَى شَكٍّ في ظُهُورِ المَصْلَحَةِ ، فَلا يَتَكَلَّمُ . ١٥١٢/٢ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْمُسْلِمِينَ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : « مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ) متفق عليه (1) ١٥١٣/٣ - وَعَنْ سَهْلِ بْن سَعْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الله : « مَنْ يَضَمَنْ (۱) ولا تَقْفُ : تَتَّبِع (۲) رقيب : ملك يرقبه ، عتيد : حاضر (۳) البخاري ٢٦٤/١١ و ٢٦٥ ، ومسلم (٤٧) (٤) البخاري ٥١/١ ، ٥٢ ، ومسلم (٤٢) . ٥٦٩
ص ٥٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.