٤/٤ - وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَابِرِ بْنِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ الله في غَزَاةٍ، فَقَالَ : «إِنَّ بِالْمَدِينَةِ لَرِجَالاً مَا سِرْتُمْ مَسِيراً مَا قَطَعْتُمْ وَادِياً إلا كَانُوا مَعَكُم حَبَسَهُمُ الْمَرَضُ » وَفِي روايَةٍ : « إِلَّا شَرِكُوكُمْ فِي الأَجْرِ الأَجْرِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ
وَلا
ورواهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : رَجَعْنَا مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ مَعَ النَّبِيِّ الله فَقَالَ : « إِنَّ أَقْوَامَاً خَلْفَنَا بِالْمَدِينَةِ مَا سَلَكْنَا شِعْباً وَلا وَادِياً
رو و و (۲) إلَّا وَهُمْ مَعَنَا ، حَبَسَهُمُ الْعُدْرُ )
»
و
ه / ه - وَعَنْ أَبِي يَزِيدَ مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْأَخْنَسِ رضِي اللَّهُ عَنْهُم ، وَهُوَ وَأَبُوهُ وَجَدهُ صَحَابِيُّونَ ، قَالَ : كَانَ أَبِي يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ فَجِئْتُ فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا ، فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ ، فَخَاصَمْتُه إلى رسول الله الله فَقَالَ : « لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ ، وَلَكَ ما أَخَذْتَ يَا مَعْنُ » رواه البخاري
٦/٦ - وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ مَالِكِ بْنِ أَهَيْبِ بْنِ
الله
مَنَافِ بْنِ زَهْرَةَ بْنِ كِلابِ بْنِ مُرَّةَ بن كَعْبِ بْنِ لُؤي القُر الزهر عَنْهُ ، أَحَدٍ الْعَشَرَة الْمَشْهُودِ لَهُمْ بِالْجَنَّةَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُم ، قَالَ : " جَاءَنِي رسول الله صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعِ اشْتَدَّ بِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ :
تعالى : ( والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا ) فلما فتحت مكة و بخل الأناني في الإسلام من جميع القبائل ، سقطت الهجرة الواجبة "، وبقي الاستحباب (۱)ة الشعب : - بكسر الشين المعجمة - : الطريق في الجبل ، و ( الوادي : : الموضع الذي
يسيل فيه الماء
(۲) البخاري ٩٦/٨ ، ومسلم (١٩١١) ، ۲۳۲ ، و ٣٤/٦ ، ٣٥ ، و
. ۲۳۱/۳ (۳)
..٩٦/٨
6
وفي هذا الحديث جواز الافتخار بالمواهب الربانية والتحدث بنعم الله ، وفيه جواز التحاكم بين الأب والابن ، وأن ذلك بمجرد لا يكون عقوقاً ، وجواز الاستخلاف في الصدقة ولا سيما صدقة التطوع لأن فيه نوع إسرار : وفيه أن للمتصدق أجر ما نواه سواء صادف المستحق أو لا .
۳۷
ص ٣٧