أصول السنة - ابن حنبل - ت الوليد - ط ابن تيمية — الصفحة ٧١

٣٤. ولا يَحِلُّ قتالُ السُّلْطَان ولا الخروج عليه لأحدٍ منَ الناسِ(۱)، فمَنْ فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. (۱) لا يحل قتاله ولا الخروج عليه إلا أن يظهر منه كفر بواح. فيجب على أهل الحل والعقد عزله، وتنصيب الأصلح؛ ولكن بشرط الاستطاعة وعدم إحداث مفسدة أعظم أو فتن أكثر . قال الإمام ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله - : "وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصـل مـن جَوْرِهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال تعالى : وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ﴾ [الشورى: ۳۰] وقال تعالى: ﴿أَوَلَمًا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مِثْلَيْهَا قُلتم أنى هذا قُـل هـو مـن عند أنفسكم﴾ [آل عمران : ١٦٥] وقال تعالى: ﴿وكذلك تُوَلّي بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون [الأنعام: ١٢٩]. قال الشيخ العلامة الألباني: "قلتُ: وفي هذا بيان لطريق الخلاص من ظلم الحكام الذين هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، أن وهو يتوب المسلمون إلى ربهم ويصححوا عقيدتهم ويربوا أنفسهم وأهليهم على الإسلام الصحيح تحقيقاً لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ لا يُغَيِّرُ ما بقوم حتى يُغَيِّرُوا ما بأنفسهم ﴾ [الرعد: ١١]. ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.