عمدة الأحكام الكبرى (ت_ الزهيري) (ط. الثبات) — الصفحة ٨٦

عمدة الأحكام الكبرى بغل شموس» . ٢ - الصلاة والشموس : هو النَّفُور من الدواب الذي لا يستقر ؛ لشغبه وحدته . ، ولم يتفرد أنس بنقل هذه الصفحة عن الصحابة ، ولكن نقلها أيضا النعمان بن بشير فقال : فرأيت الرجل يلصق منكبه بمنكب ،صاحبه وركبته بركبة صاحبه ، وكعبه بكعبه . رواه أبو داود (٦٦٢) بسند صحيح ، وعلقه البخاري (٢/ ٢١١ / فتح) . ولا يفوتني هنا أن أنبه أن هذه الصفة التي نقلها لنا صحابة رسول الله ، وعملوا بها قد ظلمت من بعض الناس ، وزعموا أن هذه الصفة ليست من السنة ! والجواب على هؤلاء من أبسط ما يمكن : لأن هذه الصفة كان عُمل بها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضوان الله عليهم، كما تقدم النقل عن الحافظ ابن حجر . فإن قال قائل : هذا من فعل الصحابة ؟! قلنا : الجواب على ذلك من وجهين أما الأول : فقد رأى ذلك النبي وأقرهم عليه، أليس هو القائل في أول حديث أنس : أقيموا صفوفكم ، وتراصوا؛ فإني أراكم من وراء ظهري». رواه البخاري . ففي هذا الحديث أن النبي قد رآهم على ذلك، وأقرهم عليه، إذ لو كان خطأ لنهاهم عن ذلك، وكما هو معلوم أن السنة تكون بالقول، كما تكون بالفعل ، أو بالإقرار . وأما الثاني : فهو اتفاق الجميع أن الصحابة رضوان الله عليهم أفهم وأعلم بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من غيرهم ممن أتى بعدهم، فكيف بمن كان في زمننا هذا؟ أيكون فهمه هو الصواب أم فهمهم رضوان الله عليهم ؟! هذا سؤال نترك جوابه للمخالف . هذا وقد ترجم البخاري للباب بقوله : باب إلزاق المنكب بالمنكب ، والقدم بالقدم في الصف . تنبيه : من أجل ذلك كانت دعوتنا لا تعتمد على الكتاب والسنة فقط ، كما يلهج غيرنا بذلك باختلاف اتجاهاتهم ومناهجهم، وإنما الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح . ولا يظن ظان أنه ليس على هذا القيد : فهم السلف الصالح دليل ، بل عليه أدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم عود على بدء : فالواجب إذن تسوية الصفوف على الصفة التي أمر بها النبي م و و و و و علمها أصحابه ، وعملوا بها، ونقلوها إلينا . = ٨٦ !
الكتاب — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.