عمدة الأحكام الكبرى (ت_ الزهيري) (ط. الثبات) — الصفحة ٦٩٧

عمدة الأحكام الكبرى قسم الدراسة الأحاديث ينطبق عليه ـ في الجملة - قول المصنف في مقدمته ص :(۳) و أضفتها ـ يعني : الأحاديث - إلى كتب الأئمة المتفق على كتبهم، المجمع على إتقانهم وضبطهم ؛ ليركن القلب إليها، ويحصل الاعتماد عليها». ثم كان مني بيان ثمرة هذا التخريج ألا وهو الحكم على الأحاديث بما تستحقه ؛ من صحة، أو حُسن، أو ضعف. وبنيت حكمي على دراسة كل حديث دراسة خاصة مستفيضة، مستر شداً في ذلك بكلام أهل العلم - قديمًا وحديثًا ـ ولكن دونما تقليد لأحد، ثم سجلت خلاصة هذه الدراسة عند كل حديث ـ عدا أحاديث الصحيحين ) كل ذلك تمشياً مع خطة العمل الموافق عليها في هذه الرسالة ، والمتلائمة مع طبيعة هذا الكتاب . . ١٠ ـ التعليق على بعض المسائل الفقهية . علقت على بعض المسائل الفقهية التي رأيت أن التعليق عليها ، ضرورة يحتاج إليها ،قارئ هذا الكتاب فضمنت الحواشي بعض الأبحاث النافعة إن شاء الله - فيما أرى - سواء كانت هذه الأبحاث من قلمي وإنشائي أو من كلام علماء ،أجلاء، ولكن الجامع لهذه الأبحاث ، متابعة الدليل، وإعلاء ،أمره، وتقديمه على كل قول ورأي . (۱) انظر ما كتبته في مقدمة بلوغ المرام) حول هذه المسألة ؛ فإنه هام. ۹۱
المقدمة — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.