عمدة الأحكام الكبرى (ت_ الزهيري) (ط. الثبات) — الصفحة ٦٧٣

عمدة الأحكام الكبرى قسم الدراسة كما لاحظت على هذا النوع من الأحاديث أنه يكتفي غالبا بالعزو للصحيحين، وقد يضيف لهما غيرهما، كما في الحديث رقم (٤) فقد خرجه بقوله : متفق عليه د ت س ق وقد يعبر عن ذلك بتعبير آخر ، فقد قال عقب الحديث (۹۱) : رواه الجماعة»، وأيضا في حديث (۳۷۷) قال : أخرجه الجماعة». والمراد بالجماعة هم أصحاب الكتب الستة . ٣ ـ أما إذا كان الحديث في غير الصحيحين»، فلم أجده اهتم بعزوه إلى أصحاب السنن جميعاً، وإنما يكتفي ببعضهم، كما في الحديث رقم (۷۹۲) وغيره. ٤ ـ لكني وجدته في بعض الأحاديث قد عزاها للأدنى دون الأعلى مثل الأحاديث (٤٣ - ٣٦٤ - ٤٨٤ - ٤٨٥ - ٤٩١) . فقد عزا الأحاديث الأول والثاني والرابع والخامس للترمذي ، وكلها عند مسلم ، وعزا الثالث للترمذي أيضاً، وهو في وهو في «الصحيحين» . والحديث رقم (۲٦٨) عزاه لأبي داود والنسائي، وهو عند مسلم . والحديث رقم (٦٩٧) عزاه لأبي داود والنسائي والترمذي، وهو عند البخاري . وقد يهم ـ أحيانًا ـ في العزو ، فمثلاً : الحديث رقم (۲۱) عزاه للبخاري، وهو لمسلم . والحديث رقم (٣٤) عزاه لابن ماجة في جملة من عزاه لهم، ولم TV
المقدمة — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.