عمدة الأحكام الكبرى (ت_ الزهيري) (ط. الثبات) — الصفحة ٤٨٤

عمدة الأحكام الكبرى ٢٢ ـ العتق الشَّقِيصُ والشَّقْصُ واحد ، وهو : النَّصِيبُ ، مثل النَّصِيفُ والنصف ٨٥٤ - عن عِمران بن حصين ؛ أنَّ رجُلاً أعتق سنَّةَ مملوكين عندَ موته - لم يكن له مال غيرهم - فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجزاهم أثلاثا ثم أقرع بينهم ، وأعتق اثنين ، وأَرقَ أربعة ، وقال له قولاً شَدِيدًا (1) وفي لفظ له (۲) : «لو شَهِدتُه قبل أن يُدفَنَ ، لم يُدفن في مقابر المُسلمين» (۳) . ٨٥٥ - عن سمرة بن جندب رضي الله عنه ؛ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم - و (٤) قالَ: «مَنْ مَلَكَ ذا رحم محرم فهو حره . د ت ق ). مَحْرَم حُرِّ (۱) رواه مسلم (١٦٦٨) ، وأبو داود (۳٩٥٨). (٢) يعني : لأبي داود . (۳) رواه أبو داود (٣٩٦٠) بإسناد صح ، وعند النسائي في الكبرى»(۱۸۷/۳): «قد هممت أن لا أصلي عليه . وقال النووي في شرح مسلم (۱۱/ ۱۵۰ ) : وهذا محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم وحده كان يترك الصلاة عليه ؛ تغليظا وزجراً لغيره على مثل فعله، وأما أصل الصلاة عليه فلا بد من وجودها من بعض الصحابة . (٤) صحيح . رواه أبو داود (٣٩٤٩)، والترمذي (١٣٦٥) ، وابن ماجة (٢٥٢٤) من طريق الحسن، عن سمرة، وقد اختلف في رفعه ووقفه فقد رواه أبو داود (۳۹۵۱ و ٣٩٥٢) ، والنسائي في الكبرى (٤٩٠٤ و ٤٩٠٥) عن الحسن قوله . ومن هنا رجح بعض الحفاظ الموقوف . وذهب أيضاً آخرون منهم ابن الجارود، والحاكم، وابن حزم وابن القطان إلى ترجيح المرفوع = ٤٨٤
الكتاب — ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.