عمدة الأحكام الكبرى
٢٢ ـ العتق
الشَّقِيصُ والشَّقْصُ واحد ، وهو : النَّصِيبُ ، مثل النَّصِيفُ
والنصف
٨٥٤ - عن عِمران بن حصين ؛ أنَّ رجُلاً أعتق سنَّةَ مملوكين عندَ موته - لم يكن له مال غيرهم - فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجزاهم أثلاثا ثم أقرع بينهم ، وأعتق اثنين ، وأَرقَ أربعة ، وقال له قولاً شَدِيدًا
(1)
وفي لفظ له (۲) : «لو شَهِدتُه قبل أن يُدفَنَ ، لم يُدفن في مقابر
المُسلمين» (۳) .
٨٥٥ - عن سمرة بن جندب رضي الله عنه ؛ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
و
(٤)
قالَ: «مَنْ مَلَكَ ذا رحم محرم فهو حره . د ت ق ). مَحْرَم حُرِّ
(۱) رواه مسلم (١٦٦٨) ، وأبو داود (۳٩٥٨).
(٢) يعني : لأبي داود .
(۳) رواه أبو داود (٣٩٦٠) بإسناد صح ، وعند النسائي في الكبرى»(۱۸۷/۳): «قد
هممت أن لا أصلي عليه .
وقال النووي في شرح مسلم (۱۱/ ۱۵۰ ) : وهذا محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم وحده كان يترك الصلاة عليه ؛ تغليظا وزجراً لغيره على مثل فعله، وأما أصل الصلاة عليه فلا بد من وجودها من بعض الصحابة .
(٤) صحيح . رواه أبو داود (٣٩٤٩)، والترمذي (١٣٦٥) ، وابن ماجة (٢٥٢٤) من طريق الحسن، عن سمرة، وقد اختلف في رفعه ووقفه فقد رواه أبو داود (۳۹۵۱ و ٣٩٥٢) ، والنسائي في الكبرى (٤٩٠٤ و ٤٩٠٥) عن الحسن قوله . ومن هنا رجح بعض الحفاظ الموقوف . وذهب أيضاً آخرون منهم ابن الجارود، والحاكم، وابن حزم وابن القطان إلى ترجيح المرفوع =
٤٨٤
الكتاب — ص ٤٨٤