عمدة الأحكام الكبرى (ت_ الزهيري) (ط. الثبات) — الصفحة ٤٤١

عمدة الأحكام الكبرى ۱۷ - الأطعمة كان، ومعلوم أن الجنين لا يتوصل إلى ذبحه بأكثر من ذبح أمه، فتكون ذكاة أمه ذكاة موضع له : هو محض القياس الخامس : أن قوله «ذكاة الجنين ذكاة أمه جملة خبرية، جعل الخبر فيها نفس المبتدأ. فهي كقولك : غذاء الجنين غذاء أمه، ولهذا جعلت الجملة لتتميم (إن)) وخبرها في قوله «فإن ذكاته ذكاة أمه» وإذا كان هكذا لم يجز في ذكاة أمه إلا الرفع ، ولا يجوز نصبه لبقاء المبتدأ بغير خبر، فيخرج الكلام عن الإفادة والتمام، إذ الخبر محل الفائدة، وهو غير معلوم . السادس : أنه إذا نصب ذكاة أمه فلا بد وأن يجعل الأول في تقدير فعل لينتصب عنه المصدر، ويكون تقديره : يذكى الجنين ذكاة ،أمه، ونحوه . ولو أريد هذا المعنى لقيل : ذكوا الجنين ذكاة أمه ، أو يذكئ، كما يقال : اضرب زيداً ضرب ،عمرو، وينتصب الثاني على معنى : اضرب زيدا ضرب عمرو، فهذا لا يجوز، وليس هو كلاماً عربياً ، إلا إذا نصب الجزءان معاً، وتقول : ذكاة الجنين ذكاة أمه، وهذا - مع أنه خلاف رواية الناس وأهل الحديث قاطبة ـ فهو أيضاً ممتنع ، فإن المصدر لا بد له من فعل يعمل فيه، فيؤول التقدير إلى : ذكوا ذكاة الجنين ذكاة أمه، ويصير نظير قولك ضَرَبَ زَيْدٍ ضَرَبَ عَمرو تنصبهما. وتقديره : اضرب ضرب زيد ضرب عمرو، وهذا إنما يكون في المصدر بدلاً من اللفظ بالفعل، إذا كان منكراً ، نحو ضرباً ،زيد، أي ضرب زيد . ولهذا كان قولك : ضرباً زيداً : كلاماً تاماً ، وقولك : ضرب زيد : ليس بكلام تام، فإن الأول يتضمن : اضرب زيدا، بخلاف الثاني، فإنه مفرد فقط فيعطي ذلك معنى الجملة، فأما إذا أضفته، وقلت : ضرب زيد فإنه يصير مفرداً ، ولا يجوز تقديره باضرب زيداً، ويدل على بطلانه : الوجه السابع : هو أن الجنين إنما يذكى مثل ذكاة أمه إذا خرج حياً، وحينئذ فلا يؤكل حتى يذكى ذكاة مستقلة، لأنه حينئذ له حكم نفسه، وهم لم يسألوا عن هذا ، ولا أجيبوا به فلا السؤال دل عليه، ولا هو جواب مطابق لسؤالهم، فإنهم قالوا: نذبح البقرة، أو الشاة في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله ؟ فقال : كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة (أمه فهم إنما سألوه عن أكله : أيحل لهم، أم لا ؟ فأفتاهم بأكله، وأزال عنهم ما علم أنه يقع في أوهامهم، من كونه ميتة بأنه ذكي بذكاة الأم. ومعلوم أن هذا الجواب والسؤال لا يطابق : ذكوا الجنين مثل ذكاة أمه . بل كان الجواب حينئذ : لا تأكلوه إلا أن يخرج حيا ، فذكاته مثل ذكاة ،أمه، وهذا ضد مدلول الحديث، والله أعلم. وبهذا يعلم فساد ما سلكه أبو الفتح ابن جني وغيره في إعراب هذا الحديث، حيث قالوا : ذكاة أمه ، على تقدير مضاف محذوف، أي ذكاة الجنين مثل ذكاة أمه . وحذف المضاف وإقامة المضاف= ، ٤٤١
الكتاب — ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.