عمدة الأحكام الكبرى (ت_ الزهيري) (ط. الثبات) — الصفحة ٤١٥

عمدة الأحكام الكبرى لقي 16 - الأيمان والنذور وهو عليه غَضْبَانُ» . ونزلت : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً ... إلى آخر الآية [آل عمران : ۷۷] . متفق عله (۱) ، ١٣٦ (٣٦٦ ) - عن ثابت بن الضَّحَّاك الأنصاري ؛ أنه بايع رسول الله تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «مَنْ حَلَفَ على يمين بملةٍ غير الإسلام كَاذِبًا مُتعمداً ، فهو كَما قال . ومَنْ قتل نفسه بشيءٍ، عُذِّبَ به يوم القيامة، وليس على رجُل نذرِّ فيما لا يَمْلِكُ ) (۲). وفي رواية: «ولعنُ المؤمنِ كَقتله» (۳). وفي رواية : ومَنْ ادّعى دعوى كاذبةٌ ؛ ليتكثر بها، لم يَزِدهُ الله إلا قلة» (٤) . مُتَفَقٌ عَلَيْه (ه) . (۱) رواه البخاري (٢٣٥٦)، ومسلم (۱۳۸). وزاد المصنف - رحمه الله - في الصغرى، حديثًا واحداً ، وهو : ٣٦٥ ـ عن الأشعث بن قيس قال : كان بيني وبين رجُل خُصومة في بئر. فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : شاهداك ، أو يمينه» . قلتُ : إذا يحلف ولا يبالي ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من حلف على يمين صبر، يقتطعُ بها مال امريء مُسلم، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان» . ( خ : ٢٣٥٦ . م : ١٣٨) . (۲) رواه البخاري (٦٠٤٧) ، ومسلم (۱۱۰) ، وانظر صحيح البخاري (١٣٦٣) وأطرافه . (۳) رواه البخاري (٦١٠٥) ، وهي المسلم أيضاً . وزاد البخاري : ومن قذف مؤمناً بكفر فهو كقتله . (٤) هذه الرواية لمسلم وحده (٥) ولأهمية هذا الحديث، وما فيه من الخصال الواجب اجتنابها أسوقه هنا من كتاب الجمع ٤١٥
الكتاب — ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.