عمدة الأحكام الكبرى (ت_ الزهيري) (ط. الثبات) — الصفحة ٤٠٣

عمدة الأحكام الكبرى ١٥ ـ الحدود الحدود عن المسلمين ما استطعتُم، فإن كانَ له مَخْرِجٌ فخلُّوا سَبِيلَه، فإنّ الإمامَ أَنْ يُخطئ في العفو خيرٌ مِن أنْ يُخطئ في العقوبة» . ت). رواه محمد بن ربيعة، عن يزيد بن زياد الدمشقي - وهو ضعيف - عن الزهري عن عُروة هكذا مرفوعاً. ورواه وكيع، عن يزيد بن زياد هذا، فوقفه، وهو أصح ، وروي نحو هذا عن غير واحد من الصحابةِ قالُوا مثل ذلك (٢) . ۷۱۷ ـ عن ابن عباس؛ أنّ رجلاً من بكر بن ليث أتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأقر أنَّه زَنَا بامرأةٍ أربع مرات ، فجلَدَهُ مائة وكان بِكْرًا . ثم سأله البينة على المرأة؟ فقالت : كذب والله يا رسول الله . فجلده حد الفرية ثمانين . و (۳) ۷۱۸ ـ عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : لقيت خـــالـي ـ ومعه الراية - فقلت : أين تُريد ؟ قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل ووو تزوج امرأةَ أَبِيهِ مِن بعده أن أضرب عنقه ـ أو أقتله ـ وآخذ ماله . (٤) أخرجه الإمام أحمد وأبو داود (4) ، وقال : «لقـيـت عـمـي (٥) (1) ضعيف جدا . رواه الترمذي (١٤٢٤) ، ويزيد «متروك) . وانظر البلوغ» (۱۲۲۰) . (۲) وهذا أيضاً من كلام الترمذي في السنن . (۳) منكر . رواه أبو داود (٤٤٦٧) ، والنسائي في (الكبرى (٧٣٤٨)، وفي سنده القاسم بن فياض، وهو مجهول»، كما قال الحافظ في التقريب)) . وقال النسائي : هذا حديث منكر . (٤) صحيح . رواه أحمد (٤ / ٢٩٠ و ٢٩٥)، وأبو داود (٤٤٥٧). (۵) نعم هذا اللفظ وقع في رواية أبي داود ، وهو أيضاً في بعض روايات الإمام أحمد في = ٤٠٣
الكتاب — ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.