عمدة الأحكام الكبرى (ت_ الزهيري) (ط. الثبات) — الصفحة ٣٩٧

عمدة الأحكام الكبرى فاجلدوها () ، ثم بِيعُوها ولو بِضَفِير) . قال ابن شهاب : لا أدري أبعد الثَّالثة أو الرابعة (٢) . والضفير : الحبل (۳). و ١٥ - الحدود ٧٠٧ (٣٥٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ أنَّه قال: أتى رجل من المسلمين (4) رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو في المسجد فناداه . فقال : يا رسول الله ! إِنِّي زَنَيْتُ (٥) . فأعرض عنه . فتنحى تلقاء وجهه، فقال له : يا رسول الله ! إِنِّي زَنَيْتُ . فأعرض عنه . حتّى ثنَّى ذلك عليه أربع مرات، فلما شهد على نَفْسِهِ أربع شهادات، دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : «أَبِكَ (۱) زاد البخاري : ثم إن زنت فاجلدوها»، وأظنها سقطت سهواً من الأصل؛ لوجودها في نسخ «الصغرى» . (۲) رواه البخاري - والسياق له - (٦٨٣٧) و ٦٨٣٨) ، ومسلم (١٧٠٤)، وأحال في لفظه على حديث آخر لأبي هريرة . (۳) الضفير بمعنى المضفور (فعيل بمعنى مفعول)، وهذه الجملة جاءت مدرجة من قول الزهري، كما بينت ذلك رواية لمسلم - وغيره - (۱۷۰۳) (۳۲) . وجاء في البخاري (٦۸۳۹) ، ومسلم (۱۷۰۳) (۳۰) من حديث أبي هريرة مرفوعاً - بلفظ . ... ، فليبعها ، ولو بحبل من شَعَرِه . وعند أبي داود (٤٤٧٠ ) ـ بسند صحيح - : . . . . ، وليبعها بضفير، أو بحبل من شعر ) . (٤) هذا لفظ مسلم ، وأما البخاري فلفظه : رجل)، وفي رواية (۵۲۷۱) : «رجل من أسلم، قلت : والرجل : هو ماعز بن مالك الأسلمي المدني رضي الله عنه، كما قال ذلك المصنف - رحمه الله ـ . (٥) قال ابن الملقن في «الإعلام» (ج) ٤ / ق ٣٦ / (ب) : (اسم المرأة التي زنا بها ماعز : فاطمة وقيل : مسرة وهي أمة لهزال وكان هزال وصيّاً على ماعز . انظر الحديث الآتي (۷۱۱). ۳۹۷
الكتاب — ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.