عمدة الأحكام الكبرى (ت_ الزهيري) (ط. الثبات) — الصفحة ٣٥٥

عمدة الأحكام الكبرى ١٠ - الطلاق 10 - كتاب الطلاق ٦٤٦ ( ٣٢٠ ) ـ عن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما أنَّه طَلَّقَ امرأةٌ - له) - وهي حائض ـ فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فَتَغَيَّظَ فِيه رسولُ الله ) . ثم قال : ليُراجعها ، ثُم يُمْسِكُها حتّى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يُطلقها فليطلقها (۳) قبل أن يمسها ، فتلك العدةُ ، كما أمر الله عز وجل (٤)) (ه) (۱) وفي رواية في الصحيحين»: «امرأته ، وكل لفظ من اللفظين: «امرأة له»، و«امرأته» وقع في بعض نسخ الصغرى ، وفي رواية لمسلم ؛ أن عبد الله بن عمر قال : طلقت امرأتي». وهذه المرأة نقل ابن الملقن عن ابن باطيش أن اسمها : آمنة بنت غفار»، «الإعلام» (ج ٣/ ق ١/١٣٥) . وقال الحافظ في الفتح (٣٤٧/٩) : رأيت في مسند أحمد قال : حدثنا يونس، حدثنا الليث عن نافع ؛ أن عبد الله بن عمر طلق امرأته - وهي حائض - فقال عمر : يا رسول الله ! إن عبد الله طلق امرأته النوار فأمره أن يراجعها . . . الحديث. وهذا الإسناد على شرط الشيخين . . . وقد أخرجه الشيخان عن قتيبة عن الليث، ولكن لم تسم عندهما ، ويمكن الجمع : بأن يكون اسمها : آمنة، ولقبها : النوار . أهـ . ، قلت : الرواية في مسند أحمد (۲) (١٢٤) ، ولكن المرأة لم تسم فيها أيضاً، والله أعلم. (۲) قال ابن دقيق العيد في الإحكام ) (٥٢/٤) : وتغيظ النبي صلى الله عليه وسلم إما لأن المعنى الذي يقتضي المنع كان ظاهراً ، فكان مقتضى الحال التثبت في الأمر، أو لأنه كان يقتضي الأمر المشاورة للرسول صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك إذا عزم عليه . (۳) زاد البخاري ومسلم : «طاهراً». (٤) زاد البخاري (٥٢٥١) ، ومسلم : أن تطلق لها (٥) رواه البخاري - واللفظ له - (٤٩۰۸)، ومسلم (١٤٧١). ٣٥٥
الكتاب — ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.