عمدة الأحكام الكبرى
أحق بصقبه (۱)) . خ (۲) . بِصَقَبِهِ
(( .
۷ - البيوع
٥٥٦ - وعن جابر قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَرْكِ لم يُقسم ؛ رَبْعَةٍ ، أو حائط ، لا يَحِلُّ له أن يبيع حتى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ ، فإن
شاءَ أخذَ ، وإِنْ شاءَ تَركَ ، فإذا باع ، ولم يُؤذِنْهُ ، فهو أحق به . م
(۳)
٥٥٧ ـ وعنه قال : قال رسولُ الله : « الجَارُ أَحقُّ بِشُفْعَته ، يُنتَظَرُ به - وإن كان غَائِباً - إذا كانَ طَرِيقُهُما واحداً» . ت . وقال : حديث حسن
صحيح
(٤)
ـ باب الوقف وغيره
(۲۸۷ ) - عن عبد الله بن عُمر قال : أصابَ عُمر أرضاً
(۱) «السقب» : بالسين المهملة، وأيضاً الصاد المهملة : القرب والملاصقة .
(۲) رواه البخاري (۲۲٥٨) من طريق عمرو بن الشريد ، قال : وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة، فوضع يده على إحدى منكبي، إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا سعد ! ابتع مني بيتي في دارك . فقال سعد : والله ما أبتاعهما . فقال المسور والله لتبتاعنهما . فقال سعد: والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعة . قال أبو رافع : لقد أعطيت بها خمسمائة دينار، ولولا أني سمعت النبي الله يقول : الجار أحق بسقبه ما أعطيتكها بأربعة آلاف وأنا أعطي بها خمسمائة دينار، فأعطاها إياه .
ومنجمة أو مقطعة : المراد مؤجلة على أقساط معلومة . (۳) رواه مسلم (١٦٠٨) (١٣٤ ) .
(٤) صحيح . رواه الترمذي (۱۳۶۹) وغيره، انظر البلوغ » (۹۰۳)، وكذا نقل الحافظ عبد الغني هنا عن الترمذي قوله : حسن صحيح»، وفي المطبوع»: «غريب». وفي نسخة : «حسن غريب، وهذا الأخير في التحفة) (۲۲۹/۲)، وفي التنقيح ، وقد أعل هذا الحديث بما لا يقدح، ولذلك صححه ابن عبد الهادي في التنقيح (٥٨/٣) .
۳۱۰
الكتاب — ص ٣١٠