عمدة الأحكام الكبرى (ت_ الزهيري) (ط. الثبات) — الصفحة ٢٩٩

عمدة الأحكام الكبرى مُتَفَقٌ عَلَيْهِ (۱) وس ۷ - البيوع ٥٣٣ ـ عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «قال الله عز وجل : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامةِ ؛ رجلٌ أَعْطَى بي ثم غَدَرَ. ورجُلٌ باعَ حُرَّا، وأكل ثمنه . ورجل استأجر أجيراً، فاستوفى منه، ولم يعطه أجره». خ (۲) ٥٣٤ ـ عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة . ت وقال : حديث حسنٌ صَحِيحٌ (۳) . ومعناه : أنْ يقول : أبيعُكَ هذا الثوب بنقد بعشرة، وبنسيئة بعشرينَ ولا يُفارِقُه على أحد البيعينِ . لها ، ون ثم رأيت بعد ذلك البخاري ترجم على القطعة الأخيرة بباب الشروط التي لا تحل في النكاح وذكرها بلفظ (٥١٥٢) : لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر ، ونقل عن ابن مسعود أول الباب أنه قال : لا تشترط المرأة طلاق أختها . ثم اعلم أن اللفظ الذي أورده المصنف هو لفظ رواية البخاري، وترجم عليه بباب لا يبيع على بيع أخيه ولا يـ يسوم - م على سوم أخيه حتى يأذن أو يترك ، ولم يذكر في هذا الباب غير هذا الحديث ، وحديث ابن عمر: «لا يبيع بعضكم على بيع بعض، وأما مسلم فرواه بألفاظ نحو رواية البخاري . أهـ . (١) رواه البخاري (٢١٤٠) ، ومسلم (۱٤۱۳)، وانظر التعليق السابق . (۲) رواه البخاري (۲۲۲۷). وكان الحافظ ابن حجر وهم في عزوه لهذا الحديث، فقال في البلوغ (۹۱۱ بتحقيقي): رواه مسلم ! (۳) حسن . رواه الترمذي (۱۲۳۱)، وفي رواية أبي داود (٣٤٦٠) من نفس الطريق مرفوعاً: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما ، أو الربا». وانظر «البلوغ» (۷۹۹). ۲۹۹
الكتاب — ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.