عمدة الأحكام الكبرى (ت_ الزهيري) (ط. الثبات) — الصفحة ٢٨٧

عمدة الأحكام الكبرى ۷ - البيوع حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والْمُسْتَرِي (۲)(۱) ٥٠٨ (٢٦٣ ) - عن أنس بن مالك ؛ أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثّمار حتى تُزهي. قيل : وما تُزهي؟ قال : حتَّى تَحْمَرَّ» ، قال : أرأيت إذا مَنَعَ الله الثَّمَرَةَ، بِمَ يستحِلُّ أحدُكم مالَ أخيه ) (۳) . 509 ( ٢٦٤ ) ـ عن ابن عباس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُتلَقَّى الركبانُ، وأن يَبِيعَ حَاضِرٌ لَبَادٍ . قال : فقلتُ لابن عباس : ما قوله : «حاضر لباد»؟ قال : لا يكون له سمسارا ) . ٥١٠ (٢٦٥ ) ـ عن عبد الله بن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الْمُزابنة ) ، أن يبيع ثَمَرَ حائِطه إن كان نخلاً بتمر كيلاً، وإِنْ كانَ كَرْما أن يبيعه بزبيب كيلاً ، أو كان زرعاً أن يبيعه بكيل طَعام. نهى عن ذلك (۱) كذا في الأصل : والمشتري، وهو الذي في جميع أصول «الصغرى» أيضاً، ووقع ذلك لابن حجر في نسخته من الصحيح كما في الفتح (٣٩٦/٤) . ولكن الذي في الصحيحين والمبتاع) وهما بمعنى، ولم أجد اللفظ الذي ذكره المصنف في أي رواية من روايات البخاري - والله أعلم - وإنما هذه الرواية لأبي داود (٣٣٦٧) وغيره، وهي عند مسلم أيضاً من حديث ابن عمر (١٥٣٥) ، ولكن لفظ الحديث غير اللفظ المذكور هنا . (۲) رواه البخاري (٢١٩٤)، ومسلم (١٥٣٤). (۳) رواه البخاري (۲۱۹۸) ، ومسلم (١٥٥٥) ، وعند البخاري : يأخذ»، بدل : يستحل». (٤) رواه البخاري (۲۲٧٤)، ومسلم (۱۵۲۱). و «السمسار : قال ابن الملقن في الإعلام)) (٣٦/٣/ ب) : «الدلال ، وأصله القيم بالأمر، الحافظ له، ثم استعمل في متولي البيوع والشراء لغيره . (٥) زاد مسلم في رواية: «والمزابنة». (٦) كذا الأصل : «أو»، وهي رواية قتيبة بن سعيد، كما قال مسلم في صحيحه» : «وفي رواية= ۲۸۷
الكتاب — ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.