عمدة الأحكام الكبرى (ت_ الزهيري) (ط. الثبات) — الصفحة ١٤٢

1 عمدة الأحكام الكبرى ٢ - الصلاة ۲٦١ (۱۳۷) - عن ابن عباس قالَ : كَانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَجْمَعُ بينَ صَلَاةِ الظُّهْرِ والعَصْرِ - إذا كانَ على ظهر سير - ويجمع بين ا والعِشَاءِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ) . ٢٦٢ ـ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : خرجنا مع رسُولِ الله في غَزْوة تبوك، فكان يُصلِّي الظهر والعَصْرَ جَمِيعًا والمغرب والعِشَاءَ جَمِيعًا . قلت (۲) : ما حَمَلَهُ. : ما حَمَلَهُ على ذلك؟ قال : أرادَ أَنْ لا يُخرجَ أُمته . نم د ، ولفظه : أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان ـ في غزوة تبوك ـ إذا ارتحل قبل = «استعمل المصنف الترجمة مطلقة إشارة إلى العمل بالمطلق ؛ لأن المقيد فرد من أفراده، وكأنه رأى جواز الجمع بالسفر سواء كان سائراً أم لا، وسواء كان سيره مجداً أم لا، وهذا مما وقع فيه الاختلاف بين أهل العلم، فقال بالإطلاق كثير من الصحابة والتابعين، ومن الفقهاء الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأشهب . (۱) رواه البخاري (۱۱۰۷) معلقاً، ووصله البيهقي في الكبرى» (١٦٤/٣). وليس الحديث عند مسلم بهذا اللفظ ، ولذا قال ابن دقيق العيد في الإحكام» (۹۸/۲) : هذا اللفظ في الحديث ليس في كتاب مسلم، وإنما هو في كتاب البخاري، وأما رواية ابن عباس في الجمع بين الصلاتين في الجملة من غير اعتبار لفظ بعينه فمتفق عليه . وقال ابن الملقن في الإعلام) (۲)/(٦٢/أ) : وهذا اللفظ المذكور هو لفظ البخاري دون مسلم، كما نبه عليه الشيخ تقي الدين - ابن دقيق العيد - أيضاً ، وأطلق المصنف إخراجه عنهما، نظراً إلى أصل الحديث على عادة المحدثين فإن مسلماً أخرجه بالفاظ نحو رواية البخاري، فإذا أرادوا التحقيق فيه، قالوا : أخرجاه بلفظه إن كان ، أو بمعناه إن كان. (۲) القائل هو : عامر بن واثلة أبو الطفيل، وربما سمي : عمراً ، ولد عام أحد، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وروى عن أبي بكر فمن بعده ، وعُمر إلى أن مات سنة عشر ومائة على الصحيح، وهو آخر من مات من الصحابة ، قاله مسلم وغيره . ع». أهـ . «التقريب» . (۳) رواه مسلم (٧٠٦) . ١٤٢
الكتاب — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.