الوعي في ذم الخروج على الحكام المسلمين والبغي - رجائي — الصفحة ٨

A [ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً . وَأُولَئِكَ الفَاسِقُونَ ] ( النُّور ٤ . • نکا وَقَالَ تَعَالَى : [ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَقِّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا . ن الله شده جدَالَ فِى الحَقِّ ] - البقرة ١٩٧ ، ، فَقَالَتِ العُلَمَاء فِي تَفسِيرِ الفُسُوقِ فَنَا : هِيَ الْمَعَاصِى. قَالُوا - يَعْنِي أَهْلَ السَّنةِ - : فَلَمَّا كَانَ الظُّلَمُ ظُلْمَيْنِ ، وَالفِسْقُ فَسْقَيْنِ ، كَذَلِكَ الكُفْرُ كُفْرَانِ : أَحَدُهُمَا يَنْقِلُ عَنِ المِلَّةِ . وَالآخَرُ لَا يَنْقِلُ عَنِ اللَّةِ ، وَكَذَلِكَ الشِّرْكُ شِرْكَانِ : شِرْكُ فِي التَّوْحِيدِ يَنْقِلُ عَنِ المِلَّةِ ، وَشِرْكُ فِي العَمَلِ لَا يَنْقِلُ عَنِ اللَّهِ وَهُوَ الرِّيَاءُ ، قَالَ اللهُ تَعَالَى : [ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً ] - الكهف ٠١١٠ . يُرِيدُ بِذَلِكَ الْمُرَاءَاةِ بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ . وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : [الطَّيَرَةُ شِرْكُ ] .1هـ وو قُلْتُ : وَالآيَةِ وَالحَدِيثُ دَلِيلَانِ عَلَى الشِّرْكِ فِي الْعَمَلِ ، وَأَمَّا دَلِيلُ الشِّرْكِ فِي التَّوْحِيدِ فَقَوْلُهُ تَعَالَى : [ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْماً عَظِيمًا ] « النِّسَاء ٢٠٠٤٨ هـ وَقَالَ شَيْخُ أَهْلِ التَّحْدِيثِ حَفِظَهُ اللَّهُ تَعَالَى الشَّيْخُ مُحَمَّدَ نَاصِرِ الدِّينِ ، الألْبَانِيُّ ، فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى شَرْحِ العَقِيدَةِ الطَّحَاوِيةِ ، لِلإِمَامِ الطَّحَاوِي ، بِشَرْحِ الْإِمَامِ أَبي العَقِّ الحَنَفِى . ط المَكْتَبِ الإِسْلَامِي . صَفْحَة ٤٠ A • ٤١ . فقرة ٥٧
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.