L
مَسْأَلَةٌ ، هَذَا كَمَا أَنَّ جُمْهُورَ العُلَمَاءِ يَقُولُونَ : يَمِينُ الْمُكْرَهِ بِغَيْرِ حَقٍ لَا يَنْعَقِدُ ، سَوَاء كَانَ بِاللهِ ، أَوِ التَّنْرِ ، أَوِ الطَّلَاقِ ، أَوِ العِتَاقِ ، وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ . ثُمَّ إِذَا أَكْرَهَ وَلِيُّ الأَمْرِ النَّاسَ عَلَى مَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ طَاعَتِهِ وَمَنَا صَحَتِهِ ، وَخَلَّفَهُمْ عَلَى ذَلِكَ : لَمْ يَجُزْ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْذَنَ لَهُمْ فِي تَرْكِ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ وَرَسُولُهُ مِنْ ذَلِكَ ، وَيُرَخِصَ لَهُمْ فِي الحِنْثِ فِي هَذِهِ الأَيْمَانِ ، لِأَنَّ مَا كَانَ وَاجِباً بِدُونِ اليَمِينِ فَالْيَمِينُ تُقَرِّيهِ لَا تُضْعِفُهُ ، وَلَوْ أَنَّ صَاحِبَهَا قَدْ أُكْرِهَ عَلَيْهَا.
•
وَأَمَّا أَهْلُ العِلْمِ وَالدِّينِ وَالفَضْلِ فَلَا يُرَخِصُونَ لِأَحَرٍ فِيمَا نَهَى اللهُ عَنْهُ مِنْ مَعْصِيَةِ وَلَاةِ الْأُمُورِ وَغِشِهِمْ وَالْخُرُوجِ عَلَيْهِمْ.
« صَفْحَة ۲۰ ، ۲۱ »
قَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَقَدْ ذَكَرْتُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ أَنَّ مَصِيرَ الأَمْرِ إِلَى اللُولِ وَنُوا بِهِمْ مِنَ الْوَلَاةِ وَالقُضَاةِ ، وَالْأَمْرَاءِ - يَعْنِي بَعْدَ خِلَافَةِ النُّبُوَّةِ - لَيْسَ لِنَقْصٍ فِيهِمْ فَقَطْ ، بَلْ لِنَقْصِ فِي الرَّاعِى والرَّعِيَّةِ جَمِيعاً ، فَإِنَّهُ [ كَمَا تَكُونُونَ يُوَل عَلَيْكُمْ ] ، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى : ا وَكَذَلِكَ نُعَلى بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا ] .
لله
:
وَقَدِ اسْتَقَاضَ وَتَقَرَّرَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِيعِ مَا قَدْ أَمَرَ بِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ طَاعَةِ الأَمَرَاءِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةِ اللَّهِ ، وَمُنَا صَحَتِهِمْ والصَّبْرِ عَلَيْهِمْ فِي حُكْمِهِمْ ، وَقَسْمِهِمْ ، وَالغَنْدِ مَعَهُمْ ، وَالصَّلَاةِ خَلْفَهُمْ ، وَنَحْو ذَلِكَ مِنْ مُتَابَعَتِهِمْ فِى الحَسَنَاتِ الَّتِى لَا يَقُومُ بِهَا إِلَّا هُمْ ، فَإِنَّهُ
شاه
OY
ص ٥٢