الوعي في ذم الخروج على الحكام المسلمين والبغي - رجائي — الصفحة ٤٤

إِحْصَانِ ، فَإِنَّهُ يُرْجَمُ ، وَرَجُلٌ خَرَجَ مُعَاوِيَا لِلَّهِ ، وَرَسُولِهِ ، فَإِنَّهُ يُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْقَى مِنَ الْأَرْضِ أَوْ يَقْتُلُ نَفْسًا ، فَيُقْتَلُ بِهَا ] . فيقتل بها ] . قَالَهُ الأَلْبَانِيُّ فِى صَحِيحِ الجَامِعِ . مَشْرٌ ، وَلَا نَوَى الخُرُوجَ عَلَى أَيْمَتِنَا وَوَلَاةِ أُمُورِنَا وَإِنْ جَادُوا ، وَلَا نَدْعُوا عَلَيْهِمْ ، وَلَا نَنْزِعُ يَداً مِنْ طَاعَتِهِمْ ، وَنَرَى طَاعَتَهُمْ مِنْ طَاعَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَرِيضَةً ، مَا لَمْ يَأْمُرُوا بِمَعْصِيَةِ ، وَنَدْعُوا 1 وو لَهُمْ بِالصَّلَاحِ وَالمُعَافَاةِ نهُ ، قَالَ تَعَالَى : [ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ فَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ] . قَالَ ، وَأَمَّا وَلِيُّ الأَمْرِ فَقَدْ يَأْمُرُ بِغَيْرِ طَاعَةِ اللَّهِ ، فَلَا يُطَاعُ إِلَّا فِيمَا هُوَ طَاعَةٌ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ . وَأَمَّا لُزُومُ طَاعَتِهِمْ وَإِنْ جَارُوا يَتَرَتَّبُ عَلَى الخُرُوجِ مِنْ طَاعَتِهِمْ مِنَ الْمَفَاسِدِ أَضْعَافُ مَا يَحْصُلُ مِنْ جَبْرِهِمْ ، بَلْ فِى الصَّبْرِ عَلَى جَبْرِهِمْ تَكْفِيرُ السَّيِّئَاتِ وَمُضَاعَفَةٌ الأجودِ ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى مَا سَلّطَهُمْ عَلَيْنَا إِلَّا لِفَسَادِ أَعْمَالِنَا ، وَالْجَزَاهُ جنسِ العَمَلِ ، فَعَلَيْنَا الاجْتِهَادُ بِالاسْتِغْفَارِ وَالتَّوْبَةِ وَإِصْلَاحِ العَمَلِ . قَالَ تَعَالَى : [ فَمَا أَصَابَكُم مِّن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْلُو مَن كَثِيرٍ ] فَقَالَ تَعَالَى : [ أَوَ لَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا . قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنْفُسِكُمْ ] . ]. وَقَالَ تَعَالَى : [ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ . وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةِ فَمِن نَّفْسِكَ ] ، فَقَالَ تَعَالَى : [ فَكَذَلِكَ نُعَلِّي بَعْضَ
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.