رياض الصالحين (ت_ الألباني، ط 1412) — الصفحة ٤٧

توبته أحَدُها : أَنْ يُقلِعَ عَنِ الْمَعْصِيَةِ والثَّانِي : أَنْ يَنْدَمَ عَلَى فِعْلِهَا والثَّالِثُ : أَنْ يَعْزِمَ أنْ لا يَعُودَ إِلَيْهَا أَبَداً . فَإِنْ فُقِدَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ لَمْ تَصِحٌ وإِنْ كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ تَتَعَلَّقُ بِآدَمِيٌّ فَشُرُوطُهَا أرْبَعَةً : هَذِهِ الثَّلَاثَةُ ، وأَنْ يَبْرَا مِنْ حَقِّ صَاحِبِهَا ، فَإِنْ كَانَتْ مالاً أَوْ نَحْوَهُ رَدَّهُ إِلَيْه ، وإِنْ كَانَ حَدَّ قَذْفٍ وَنَحْوَهُ مَكَّنَهُ مِنْهُ أو طَلَبَ عَفْوَهُ ، وإِنْ كانْ غِيبَةً اسْتَحَلَّهُ مِنْهَا (۱) . ويَجِبُ أَنْ يَتُوبَ مِنْ جَميعِ الذُّنُوبِ ، فَإِنْ تَابَ مِنْ بَعْضِها صَحَتْ تَوْبَتُهُ عِنْدَ أَهْلِ الحَقِّ مِنْ ذَلِكَ الذَّنْبِ وَبَقِيَ عَلَيْهِ الباقي . وَقَدْ تَظَاهَرَتْ دَلائِلُ الكتابِ ، والسُّنَّةِ ، وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ عَلَى وُجوبِ التوبة قال الله تعالى : وتُوبُوا إِلَى اللهِ جميعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [ النور : ٣١ ] . وقال تعالى : ( اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُم تُوبُوا إِلَيْهِ ﴾ [ هود : ٣ ] . وقال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً ﴾ [ التحريم : [A (۱) قلت : هذا إذا لم يترتب على الاستحلال نفسه مفسدة أخرى ، وإلا فالواجب حينئذ الاكتفاء بالدعاء له ، وأما حديث كفارة من اغتبته أن تستغفر له ) فهو موضوع ، كما بينته في « سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة » رقم (۱۵۱۹) - ن - . الخ » محل نظر ، لأن ما جعله واجباً قول الشيخ ناصر الدين الألباني : « إذا لم يترتب له . قد لا يعيد لذاك البريء المظلوم كرامته في الدنيا ، وبين الناس ، وعندها فلا بد من يكتفى عودة الظالم عن كذبه وافترائه وطعنه . ثم من الذي يقدر ( المفسدة » ؟! الظالم ، أم المظلوم ، أم يجعلوا بينهما حكماً يقرر طريقة الاعتذار والاستحلال بما لا يؤدي الى مفسدة ـ أو مفاسد ـ أخرى نعم قد ينتفع المظلوم بالدعاء ... ولكن لا يكون ذلك توبة مقبولة من الظالم . والحديث الذي يفهمه العامة الذين يظلمون الناس (موضوع) كما بينه الشيخ ناصر ٤٧
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.