أقول : ذكر تحته حديثين ، ليس فيهما - مطلقاً ، لا تصريحاً ولا تلويحاً - إلا صدقة الولد على الوالد ، وهذا مما لا خلاف فيه ، وأما الصدقة من غير الولد فظاهر النصوص يدل على أنها لا تصل ، ولا ينتفع بها الميت ، وراجع التفصيل أحكام الجنائز » ص ( ۱۷۷ ) و « تفسیر المنار » ( ج ٨ ص ٢٥٤ ) ٦ - ( ٥٧٤ ) « عن سهل بن سعد رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي
في
بشراب فشرب وعن يمينه غلام . . . الحديث » .
قلت : وفي رواية للبخاري أن البدء به صلى الله عليه وسلم إنما كان بسبب طلبـه السقيا ، فلا دليل فيه على أن السنة البدء بكبير القوم كما اشتهر عند المتأخرين . وأشار إليه المصنف في الباب ( ۱۱۱ ) ، فالصواب أن يحذف منه قوله فيه : بعد المبتدىء » ويترك الباب مطلقاً من هذا القيد اتباعاً لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حدیث ابن عباس : « الأيمن فالأيمن ( وعدم منافاة البدء به لعمومه كما ذكرنا ، وهناك أمور أخرى تؤيد العموم ، قد يتنبه البعض لها ، ولا مجال لذكرها الآن
- قال : « باب سنة الجمعة » رقم ٢٠٣
قلت : كأنه
يعني
السنة البعدية ، لأن الأحاديث التي ساقها في الباب ،
إنما هي في البعدية ، وأما سنة الجمعة القبلية ، فلا يصح فيها حديث البتة . خلافاً لمحاولة بعض ذي الأهواء من متعصبة الحنفية . ولقد أشار المصنف - رحمه الله - إلى ذلك بإعراضه عن ذكر أي حديث منها في الباب ، مع أن بعضها في سنن ابن ماجه (۱) ، ولكنه ضعيف جداً كما بينته في رسالتي « الأجوبة النافعة (۲) فهل يعتبر بصنيع المؤلف هذا المقلدون ؟
(۱) انظر « ضعيف سنن ابن ماجه » الصفحة : ۸۳ حديث ٢٣٤ للألباني إشراف الشاويش
٢٦
(۲) الأجوبة النافعة : ٣٢
1
K
ص ٢٦