بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ت_ منيمنة) — الصفحة ٤٤٥

١١٠١ - وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لِلْبُخَارِيّ (۱) : «وَحُسِبَتْ تطليقةً (۲) ۱۱۰۲ - وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِم (۳) ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَنِي أَنْ أُرَاجِعَهَا ثُمَّ أُمْسِكَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثمَّ أُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ أُطَلَّقَها قَبْلَ أَنْ أَمَسَّها ، وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثَاً فَقَدْ عَصَيْتَ رَبِّكَ فِيما أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ . ۱۱۰۳ - وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى (٤) : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: فَرَدَّهَا عَلَيَّ وَلَم يَرَهَا شَيئاً، وَقَالَ: «إذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلَّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ » طلاق الثلاث : 1104 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ الطَّلَاقُ (۱) رواه البخاري في أول كتاب الطلاق ، ج ۳ ص ٢٦٨ . (۲) [ اسم امرأة ابن عمر آمنة بنت غفار وقيل : اسمها النوار. وقوله : حسبت تطليقـة، وفي رواية للبخاري : حسبت علي بتطليقة تمسك به الجمهور في وقوع الطلاق البدعي . وذهب آخرون إلى عدم وقوعـه . ومن حججهم ما روى أحمد وأبو داود والنسائي عن ابن عمر بلفظ : فردها على النبي (صلى الله عليه وسلم) ولم يرها شيئاً. قال ابن حجر : إسناده هذه الزيادة على شرط الصحيح . وقد طول الحافظ بن القيم في تهذيب سنن أبي داود في الاستدلال على عدم وقوع هذا الطلاق ككل طلاق بدعي ] . . (۳) رواه مسلم في كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ، ج ٤ ص ۱۸۰ (٤) رواه مسلم في كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ، ج ٤ ص ۱۸۲ . ٤٤٥
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.